كتب سيد توكل:
بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 في مصر، تكررت زيادات رواتب ضباط الجيش دون المجندين، بشكل لافت، بمتوسط زيادة مرتين كل عام تقريبًا، وحسب رصد "الحرية والعدالة" للزيادات المالية خلال الخمسة أعوام الماضية، منذ اندلاع أحداث الثورة وحتى بعد الانقلاب العسكري في 2013، بلغت 13 زيادةً.
وأكد مراقبون عسكريون أن راتب الجندي المصري هو الأقل بين نظرائه في الجيوش العربية، إذ يحصل الجندي المصري طوال فترة خدمة العسكرية على 375 جنيها شهريا، وبمقارنته بأشقائه في البلاد العربية اتضح أنهم يحصلون على أضعاف أضعاف هذا الرقم، كما تفوق شقيقه الجندي السوداني على نظيره المصري في الراتب.
ويقول الناشط "حلمي السيد" لـ"الحرية والعدالة": "لسه عارف من صديق لي اتقدم للتجنيد إجبارى واترشح أن يكون ظابط احتياط ولقيت ناس بتقولة مبروك يا عم حتأخد مرتب 4800 جينه.. وعرفت برضة أن واحد صديق لي دخل التجنيد ولبس فى الجيش عسكرى ومرتبة بـ220 جينها وبعد خصم 70 جينها لدعم مصر بقى مرتبة 150 جينها".
ويضيف: "يعنى مرتب الجندى مجند فى شهر 220 وبعد الخصم بيقى 150 جينها ومعرض انو يترمى على حدود ويأخد طلقة من إرهابى ويموت ويبقى مرتبة 220 جينها.. مع العلم أن مرتب ظابط احتياط 4800 جنيه.. ومعرض لنفس الخطر او أقل".
ويتابع: "فين العدالة الاجتماعية يا جدعان حد يفهمنى"، موضحًا: "اشوف مرتبات عساكر فى مصر والله وتصعب على الكافر.. يعنى فى مصر دولة من الدول العالم الثالث مفيش عدالة أجتماعية حتى فى الجيش".
اشحت عشان مصر
الجندي المصري يحصل على 375 جنيها شهريا ويحق للقائد الخصم من مستحقات إذا تسبب في إتلاف أي من أداوت الوحدة العسكرية.
والجندي الجزائري 40 ألف دينار شهريا، ما يعادل 6666 جنيها مصر.
ويتقاضى الجندي البحريني 200 دينار ما يعادل 9400 جنيه، والجندي في المملكة العربية السعودية يتقاضى 3220 ريـال ما يعادل 11.3 ألف جنيه مصري.
ويتقاضى الجندي القطري 19000 ريـال ما يعادل 92 ألف جنيه مصري.
أما الجندي الإماراتي فيتقاضى 14.500 درهم ما يعادل 34 ألف جنيه مصري، والجندي الكويتي يتقاضى 800 دينار ما يعادل 48 ألف جنيه مصري.
ويتقاضى الجندي المغربي 3400 درهم ما يعادل 3600 جنيه مصري، ويتقاضى الجندي السوداني 1100 جنيه ما يعادل 480 جنيها مصريا.

زيادات الضباط
ثم ثماني زيادات للجيش، جميعها جاء عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، بينها زيادتان أصدرتا في عهد عدلي منصور "الطرطور"، إحداهما أصدرها عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع في الفترة نفسها، وبذلك يبلغ حجم الزيادات التي أصدرها السيسي للقوات المسلحة، 7 زيادات، هذا وقد وافق برلمان الدم على كافة القوانين المرتبطة بالزيادة المادية للجيش التي عرضت عليه.
كان من اللافت أن زيادات مرتبات الجيش في فترة ما بعد بيان الانقلاب يوليو 2013، على الرغم من تكرار السيسي، دعواته للمصريين، بالتقشف ومساعدة البلاد، للنهوض من أزمتها الاقتصادية، بالتبرع لصندوق تحيا مصر.
ويعتبر محللون أن زيادة الرواتب للأجهزة الأمنية، قد تكون وسيلةً يستخدمها جنرالات العسكر، لضمان ولاء تلك الأجهزة، أكثر فأكثر، وقد تتفوق على معدل الزيادات في عهد الرئيس المخلوع، ويفيد خبراء أن تلك الزيادات في مجملها، لا يقابلها تحسن في الأداء الأمني للجيش الذي انخرط في عالم البيزنس.
شغلتك إيه يا عسكري؟
ويخضع المجندون المصريون لـ"السخرة" بالعمل في خدمات خاصة "شركات عسكرية"، وتعتبر شركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سيرفس) التي تأسست عام 1988 وأدارها اللواء علي فهمي، يعمل بها ما لا يقل عن 7500 مجند في الجيش، لخدمة بيزنس العسكر برئاسة اللواء أركان حرب نبيل واصف، ونائبه العميد يحيى عبدالقادر.
ولا يتقاضى المجندون أي رواتب خارج المحدد لهم كأي جندي في الجيش، والذي لا يتعدى 375 جنيها، بينما يتم تسخيره لخدمة أعمال القوات المسلحة التي تقدم خدمات مقابل أموال مثلها مثل أي شركة خاصة.
ويخضع المجندون لـ"السخرة" في جميع أنواع الخدمات المتدنية، منها (الأمن والحراسة – إدارة الفنادق – النظافة والتطهير وصيانة المعدات والمنشآت – صيانة السيارات – النظافة والتجميل – التوريدات العمومية – الدهانات – صناديق القمامة – أعمال المقاولات – أعمال خشبية – باسكت كرة السلة – أدوات رياضية – حمامات – دورات مياه – عربات رش – مطابخ ألوميتال – قوارب إنتاج دخان – قضبان مستعملة – الألوميتال – الدعاية والإعلان – المغسلة – أمن الجامعات – أمن المطارات – الحدائق – أمن المترو – غرف النوم – الأثاث – المقاولات العمومية – التوريدات – السمكرة – التدريب والتعليم – المزارع – إدارة المزروعات – زراعة المحاصيل وبيع وتصدير المحاصيل – السوبر الماركت – منافذ البيع – تجارة التجزئة – وغيرها من الخدمات المتكاملة).
Facebook Comments