كتب أحمد علي:
رغم مرور ما يقرب من 50 يوما على اختطاف 4 من طلاب الجامعة بمدينة الزقازيق ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازهم القسرى أو الكشف عن مصيرهم رغم التلغرافات والبلاغات والشكاوى التى تم تحريرها للجهات المعنية من قبل أهالى وأسر الطلاب دون جدوى أو أى استجابة.
ويتصاعد قلق أهالى الطلاب "أحمد عادل وبلال مرسي وإبرهيم رجب وأمير اليماني" فى ظل عدم الاكتراث من قبل سلطات الانقلاب ليجمع الأهالى بين الأمرين، مرارة اختطاف فلذات أكبادهم ومرارة عدم التعرف على مصيرهم أحياء أم أموات.
أيضا منذ ما يزيد عن 3 شهور تتواصل الجريمة ذاتها بحق 3 من شباب مدينة بلبيس ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازهم ليظل الطلاب الثلاث "حذيفة رشاد ومحمد السعدني وعبدالرحمن كمال" مصيرهم مجهول، استمرارا للجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
وفى مدينة أبوكبير لم تكتفِ سلطات الانقلاب بالإخفاء القسرى لـ5 من شباب المدينة بل اختطف شقيق أحدهم من سكنه الجامعي بالقاهرة وأخفته قسريا أيضا وهو محمد محمود عبدالحليم شحاته 21سنة طالب بالفرقة الثانية بهندسة الأزهر لينضم إلى المختفين من أبناء المدينة.
وهم: "عبدالرحمن السيد منصور -15 عامًا- طالب ثانوي ومقيم بقرية بني عياض، وعبدالله محمود شحاتة -19 عامًا- طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط، وعبدالله سند -18 عامًا- مقيم بقرية جزيرة الشيخ، والشاب وحيد حسان -25 عامًا- مقيم بقرية بني عياض، والشاب أحمد عبدالله يوسف -31 عامًا- عامل مقيم بقرية منشأة رضوان.
وفى السياق نفسه، طالبت رابطة أسر المعتقلين والشهداء بههيا فى محافظة الشرقية فى بيان لها بالكشف عن مصير 7 من أبناء المدينة والقرى التابعة لها تجاوز اختطافهم 40 يوما من قبل سلطات الانقلاب دون الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه.
وهم "محمد جمعة" الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والطالب "عمر عبدالواحد" والشاب عبدالله سعيد جبر، و"حسن جلال" الطالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، و"عبدالوهاب محمود" الطالب بالمعهد الفنى، والشاب أحمد محمد عطية ورجل الأعمال سيد دسوقى.
كانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" قد أعربت بالأمس فى بيان لها عن بالغ القلق بشأن ما يجري من انتهاكات وجرائم تنتهجها سلطات الانقلاب فى ظل ازدياد حالات الإخفاء القسري وانتهاك كافة القوانين المحلية والدولية من بينها إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المادة ٢ والمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة أيضا أن سلطات الانقلاب بجميع أذرعها الأمنية مسؤولة بشكل كامل عن كافة حالات الاختفاء القسري التي تزداد بشدة في الفترة الأخيرة؛ حيث يتم احتجاز المواطنين داخل مقر الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية دون سند قانوني أو إذن نيابي بمعزل عن العالم الخارجي محذره من تفاقم جريمة الاختفاء القسري بمصر التي تعمل قوات أمن الانقلاب يوميًا على تكريسها بشكل ممنهج.
