كتب رانيا قناوي:

كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن حجم فوائد ديون مصر في ظل الانقلاب العسكري، والذي جاء بنحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي 2017/2016.

وقالت مالية الانقلاب في تقريرها المنشور، مساء أمس الخميس، إن فوائد الدين بلغت 10.2 مليارات دولار من إجمالي المصروفات البالغة 29.5 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الحالي.

وأضافت أن العجز الكلي بلغ 21.5 مليار دولار بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 12.3 مليار دولار بما يعادل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.

وقال التقرير إن الإيرادات بلغت 17.25 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى، بما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 14 مليار دولار بما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وكشف التقرير عن تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 27.7 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 183 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وقالت وكالة "الأناضول" إن معدلات الزيادة في المديونية المصرية وصلت إلى مرحلة خطيرة، يصعب فيها التحكم في المؤشرات والأرقام التي خرجت جميعها عن السيطرة، بفعل السياسات الحكومية التي تبدو أكثر تضاربا وتناقضا من أي وقت مضى.

ومع زيادة معدلات الديون، تضطر حكومة الانقلاب إلى مزيد من الاقتراض لسداد ما عليها من التزامات، واتخاذ مجموعة من القرارات التي يمليها عليها الدائنون، ما يترتب عليه ارتفاعات جديدة في الأسعار، وزيادات قياسية في معدلات التضخم التي تقترب حاليا من 33%، وهي العليا منذ 32 عاماً.

ويبدأ لعام المالي بمصر في أول يوليو ويمتد حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

Facebook Comments