كتب: طه العيسوي
دعا التجمع المصري – الذي يضم عدداً من القوي والكيانات والشخصيات السياسية الوطنية الرافضة للانقلاب العسكري- جموع الشعب المصري للتوقيع علي وثيقة لإسقاط الانقلاب دوليًا.
نص بيان الوثيقة:
نؤكد نحن المصريون الموقعون على هذه الرسالة، والذين يعبرون عن القوى التي تريد المحافظة على المسار الديمقراطي لثورة 25 يناير، أن السلطة القائمة على الأمر في مصر منذ 3 يوليو 2013 وإلى الآن سلطة انقلابية غاصبة ومتعدية على إرادة الشعب ولا تملك حق تمثيله، تمسك بمقاليد الأمور عن طريق القمع الأمني غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث والذي أودى بحياة آلاف الأبرياء السلميين وخلف عشرات الآلاف بين مصاب ومعتقل ومطارد، في مجازر وجرائم ضد الانسانية يندى لها الجبين.
نؤكد على أننا لن نتنازل عن تقديم كل من تورط فى تلك الجرائم باى صوره من الصور الى محاكمات عادله ناجزه أمام القضاء المصرى العريق بعد تطهيره من كل ما علق به من فساد ووساطة ومحسوبية أساءت إليه وإلى وطننا الغالي مصر.
نؤكد على أننا مصرون على النضال من أجل الحرية والإرادة لجميع المواطنين ومقاومة الانقلاب حتى إزالته واسترداد مقدرات شعبنا وتسليم إدارة البلاد لسلطة منتخبة يختارها الشعب ويراقب تصرفاتها ويحاسبها على أدائها
نلفت نظر كل حكومات العالم ومؤسساته أن الشعب المصري غير مسؤول عن أي اتفاقات أو تعاقدات أو تفاهمات تعقدها السلطة الانقلابية الجاثمة على حكم مصر ابتداءا من 3 يوليو 2013 وحتى سقوط الانقلاب، وأننا مع سقوط الانقلاب لن نكون ملتزمين بأي من هذه الاتفاقات أو التعاقدات أو التفاهمات وأن مسؤوليتها تقع على عاتق من أبرمها من الطرفين
إن الدول والمؤسسات التي تقدم قروضا أو مساعدات لسلطة الانقلاب في مصر تقدم العون لمن يستخدم أموالهم في قتل المصريين في الشوارع والميادين وسحل الأحرار والاعتداء على حرماتهم وأعراضهم ،وعليه فإننا نطالب جميع الجهات، حكومات ومؤسسات وشركات وأفراد، بعدم التعامل مع السلطة الانقلابية لا ببيع ولا شراء أصول ولا إقراض ولا شراكة أو أية تعاقدات من أي نوع حفظا لحقوقهم، وفي حال أصر البعض على التعامل مع السلطة الانقلابية بأي من هذه التعاملات فمن الآن نعلن أن الشعب المصري سيناضل من أجل حريته واسترداد ممتلكاته وإرادته، ومع سقوط الانقلاب على المتعاملين معه البحث عن حقوقهم لدى الأشخاص الذين تعاقدوا معهم، فالشعب المصري غير مسؤول عن تصرفاتهم ولم يوكلهم لتمثيله.
كان "التجمع المصري" قد أعلن في 29 ديسمبر الماضي في القاهرة عن انطلاقه كإطار عمل جديد فاعل يجمع أكثر من 60 شخصية عامة وقوة سياسية، والذي يرتكز على أساس تفعيل الأداء السياسي للجماعة الوطنية المصرية التي تجمع كل توجهات المصريين الرافضين للانقلاب والمناصرين لقيام دولة مدنية تحترم هوية المجتمع المصري.
للتوقيع يرجى الدخول على هذا الرابط
http://egyptianalliance.org/node/106/
