396 مليون جنيه “تنشيط” وهمي للسياحة

- ‎فيأخبار

كتب حسن الإسكندراني:

واصل الانقلاب العسكرى خطواته المتواصلة نحو تحقيق الانهيار في كافة المجالات، وكانت أحدث الخطوات في القطاع السياحي ما كشف عنه هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة عن تجميد نشاط 3 مكاتب خارجية للهيئة بأبوظبى والولايات المتحدة وبروكسل بزعم ترشيد النفقات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للهيئة اليوم الاثنين، الذي قال فيه "الدميري": إن الهيئة سوف تفتتح مكتبا جديداً فى ستوكهولم فى الفترة المقبلة وتعمل على تنظيم الموارد لدراسة النتائج والإيرادات المتوقعة.

جدير بالذكر أن هيئة تنشيط السياحة، أصدرت عدة قرارات بغلق عدد من مكاتبها السياحية بالخارج والتى بلغ عددها حاليا 9 مكاتب سياحية في "بولندا – السويد – تركيا- كندا – اليابان – سويسرا – إسبانيا – أبوظبى، بلجيكا".

وأعلن رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه تم رصد 22 مليون دولار تكلفة للحملات الترويجية لمصر بالخارج، وفقًا للتعاقد مع شركة JWT، لتغطية 266 سوقًا خارجية.

وأكد خلال اجتماعه بمحرري الملف السياحي، اليوم الاثنين، أن كل سوق سياحي ستحصل على حوالي 750 ألف دولار فقط، مؤكدًا أنه تم إجراء تقييم للحملة من منظمة السياحة العالمية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بجانب تقييم من قبل الهيئة للحملة كل 44 أشهر.

كما أكد أن توقف الحملة الترويجية لمصر بألمانيا ليس بسبب المستحقات، وإنما تم توقيفها خلال الفترة من نوفمبر وحتى مارس المقبل، لعدم وجود موسم حجوزات من السوق الألمانية في تلك الفترة.

ولفت إلى أن الهيئة ملتزمة بتعاقدها مع شركة jwt والمسؤولة عن الحملة الترويجية لمصر بالخارج، معلنًا أن الهيئة لديها مشكلة في المتأخرات المالية للشركة لكنها ترجع لأسباب خارج إرادة الهيئة.

ورغم الإمكانات السياحية التي تزخر بها مصر ، التي تؤهلها لتحقيق مستوى سياحي يعود بدخل أكبر لقطاع السياحة، إلا أن حكومة الانقلاب تصر على استقطاب السياحة المتوسطة والعادية، ما يعكس فشل حكومة الانقلاب في التسويق والترويج للكنوز السياحية التي تمتلكها مصر، ولا يدرك قيمتها الانقلابيون.

وتأثر قطاع السياحة في مصر بشكل كبير في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهده مصر حاليا، إضافة لسعي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي دون وعي بالتسويق للإرهاب في مصر وتفشيه في مختلف إرجائها لكسب تعاطف غربي، في حين أن دولاً مثل فرنسا وتركيا تتعرض لعمليات مماثلة إلا أن السياحة فيها لا تتأثر بسبب الإدارة الصحيحة لشئون البلاد.