“حريات المحامين”: الانقلاب ينتهك حقوق الإنسان ..و”دهب” نقطة سوداء في جبينه

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 أحمد نبيوة

أعربت لجنة الدفاع عن الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان بنقابة المحامين عن أسفها الشديد للحالة المتردية التي وصلت إليها حقوق الإنسان في مصر، مستشهدة بحالة دهب حمدي المعتقلة التي أفرج عنها اليوم السبت، والتي كانت محبوسة احتياطياً كمثال حي لما يحدث في مصر من قمع وانتهاكات للحقوق الإنسانية.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه في وقت يتطلع فيه الشعب إلي بناء أسس قوية لحقوق الإنسان وحريته بعد إقرار الوثيقة السوداء للدستور الانقلابي التي أكد فيها على احترام تلك الحقوق، مستنكرة بشدة الصورة التي كانت عليها دهب حمدي وهي مقيدة اليدين بسرير المستشفي بعد ولادتها القيصيرية لابنتها "حرية".

ورأت أن تلك الصورة تكشف عن جزء بسيط من الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل السجون، سواء كانوا داخل السجون أو بأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة .

وأشارت لجنة الدفاع عن الحريات ، إلي أنها رصدت العديد من الانتهاكات، بعد أن ورد إليها العديد من الشكاوي، والبلاغات التي توثق لتلك الانتهاكات، و التي تمارس علي نطاق واسع سواء فيما يتمثل في عمليات القبض العشوائي علي المتظاهرين السلميين أو بتلفيق القضايا، أو بالاعتداء علي المقبوض عليهم وانتهاك حرمة أجسادهم داخل أماكن حبسهم.

وأوضحت أن اللجنة في سبيل سعيها لوقف تلك الممارسات الخاطئة من الأجهزة الأمنية الانقلابية، وقد تقدمت خلال الأيام الماضية بطلب إلي النائب العام لإعادة النظر في أوامر الحبس الاحتياطي التي أصدرتها النيابة في القضايا التي نتجت عن الأحداث الماضية إلا أن اللجنة تأسف لأنها لم تجد ردًّا إيجابيا، و لم تلمس إجراء سريعا من النيابة العامة تجاه هذا الطلب.

من ناحية أخري فقد طلبت لجنة الدفاع عن الحريات من النائب العام السماح لها بزيارة منطقة سجون طرة وأبو زعبل للالتقاء بالمسجونين، وتلقي شكواهم مباشرة باعتبارها تمثل النقابة العامة للمحامين المعنية في المقام الأول بحالة حقوق الإنسان في مصر والمتصلة مباشرة بأهالي وذوي المحبوسين احتياطيا و السجناء، إلا أن اللجنة، ومنذ تقدمها بهذا الطلب يوم الأربعاء الماضي و حتي الآن لم تتلق ردًّا بالموافقة من النائب العام علي هذا الطلب علي الرغم من سابقة حصولها علي الموافقة على أكثر من زيارة للسجون من قبل.

وشددت اللجنة علي أنها إزاء حالة من تردي حقوق الإنسان في مصر خلال فترة حكم الأنظمة السابقه وخاصة الفترة الحالية، مشيرة إلي أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وسوف تسعي خلال الأيام القادمة إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية لوقف تلك الحالة المتردية التي تضر بالوطن ككل وبمسار ثورة 25 يناير والتي قامت من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.