كتبت- رانيا قناوي:
قال الكاتب الصحفي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة "الأهرام" السابق: إن هناك 12 طريقًا لقهر الرجال في مصر، على رأسها تسلط الديون وغلاء الأسعار والتسلط والتجبر والظلم وفقدان الحرية وأشكال الجباية الحكومية.
وأضاف الولي- خلال مقاله بموقع "مصر العربية" اليوم السبت- أن غالبية المصريين أصبحوا يرددون دعاء النبي في الاستعاذة من الدين والعجز، أملاً في أن يخلصهم الله تعالى مما هم فيه هموم وأحزان وعجز وديون وتسلط وتجبر وظلم، والتي زادت حدتها بالفترة الأخيرة، موضحا أن معاناة المصريين تتنوع بداية من فقدان حرية التعبير ونقص فرص العمل و ارتفاع الأسعار والجباية الحكومية، وسطوة بعض التابعين للأجهزة الأمنية، فكم من المصريين والمصريات يشعرون بالقهر وهم عاجزون عن تدبير طعام أولادهم أو دفع فاتورة الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، أو دفع الإتاوة المطلوبة لتوفير فرص عمل لأبنائهم.
وأشار الولي إلى أنه عندما يقوم ضابط شرطة بإجبار سائق ميكروباص على نقل أفراد الشرطة لجهة ما، في مهمة شرطية تستغرق وقتًا، فتضيع عليه فرصة الكسب خلال تلك الساعات، ويتحمل ثمن الوقود، فهل يستطيع السائق أن يرفض مطلب الضابط، أو أن يطلب أجرًا ولو محدود عن المهمة التي قام بها؟ وعندما ينزل ضابط أو أمين شرطة إلى بعض الجالسين في مقهى ويقوم بسبهم بألفاظ قبيحة دون ذنب اقترفوه، وقد يصل الأمر إلى التعدي عليهم بالضرب، وتكسير بعض محتويات المقهى، فهل يستطيع أحدهم أن يرد ما لحق به من سب وتجريح؟، سواء كان ابنًا يرد عن والده، أو مسنًّا تم إهدار كرامته أمام رواد المقهى، وهل يقبل قسم الشرطة طلب أحدهم كتابة محضر عما لاقاه من سوء معاملة؟ وعندما يذهب رجال الأمن للقبض على شخص ما بمنزله، سواء وجدوه أو لم يجدوه، عندما يقوم بعض الجنود بالاستيلاء على ما يجدونه من مال أو أجهزة محمول ونحو ذلك، إلى جانب تكسير بعض الموجودات، هل يجد المقبوض عليه من يشكو إليه ما تعرض له؟
وقال إن الأمر ليس قاصرًا على البسطاء الذين لا يملكون الواسطة لإنجاز مصالحهم بالجهات الحكومية، فيمكن أن تكون برلمانيا تحمل الحصانة، وترى في نفسك المؤهلات للترشح لمنصب رئيس البرلمان بعد ما قدمته للنظام من خدمات عديدة، لكنه عندما يغضب عليك النظام فلا مكان لك بالبرلمان ولا بالإعلام وممارسة عملك، ولا حق لك حتى في السفر خارج البلاد ويمكن تحريك بعض القضايا الخاصة بك.
