قال د. خالد محمد الناشط الحقوقى، عضو مجلس الشعب السابق : ان تشكيل لجنة تقصى الحقائق حول مجازر الانقلاب ،جاء بعد مطالبات أممية وخوفا من ارسال لجان تقصى حقائق دولية للتحقيق فيها.
وأضاف فى حواره للجزيرة مباشر مصر اليوم السبت أن كل ما صدر عن اللجنة من تصريحات ومؤتمرات صحفية حتى الآن من أن نتائج التحقيق ستكون سرية لأنها تخص الأمن القومى يشككك فى مصداقية ونزاهة اللجنة .
وأوضح أن ألاف التوثيقات التى تمت للضحايا والمصابين تؤكد أن ما تم فى فض اعتصامي رابعة والنهضة جرائم ضد الإنسانية، لافتا إلى أن فريقا حقوقيا وثق كل هذه الانتهاكات ويجرى تجهيز الملف الآن لرفع دعوى دولية ضد قادة الانقلاب.