سارع مكتب نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، التي تعد من أكبر خمس نقابات في المغرب- إلى مباشرة عمليات فصل واسعة بحق مسئوليه النقابيين الذي شاركوا في الإضراب العام، الذي جرى في 29 أكتوبر الماضي، وكان عبد القادر طرفاي عضو المكتب الوطني أول المطرودين بموجب هذا القرار.

وقرر المكتب الوطني لنقابة لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنعقد يوم الخميس الماضي اتخاذ قرارات بحق كل المسئولين النقابيين المشاركين في إضراب 29 أكتوبر خلافا لمقررات النقابة.

وشدد عبد الإله دحمان -عضو المكتب الوطني للنقابة- أن القرار سيسري على كل المسئولين بحسب درجات مسئولياتهم في النقابة، ابتداء من أعضاء المكتب الوطني، حيث تقررت إقالة عبد القادر طرفاي كأول إجراء في هذا الاتجاه.

كان طرقاي قد دعا إلى الإضراب العام في 29 أكتوبر الماضي، مؤكدا أنه بداية مسيرة احتجاجية ولن يكون محطة عابرة، نعم انتظرنا واحتملنا وضغطنا لكن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها واتفاقاتها، فكان لزاما علينا الاحتجاج.

Facebook Comments