كتب رانيا قناوي:

  كشف تقرير صحفي أن مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري أصبحت أكبر سوق لقطع الغيار البشرية، في ظل انتشار الفقر بين الناس، وانتشار حالات الخطف، حسب تقرير أصدرته المجلة البريطانية.   كما كَشفت دراسة صدرت عن "منظمة الصحة العالمية" أن مصر تعد مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وصنفت مصر ضمن أعلى 5 دول على مستوى العالم في تصدير الأعضاء البشرية، مع كل من الصين والفلبين وباكستان وكولومبيا.   وأظهرت إحصاءات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية لعام 2014/2013، إجمالى عمليات زرعة "الكُلى" التي وصلت إلى 1930 عملية من العام نفسه، وتم إجراء تلك العمليات داخل 34 مستشفى ومركزا طبيا، بينما وصل إجمالى عمليات زراعة "الكبد" إلى 589 أجريت داخل 18 مستشفى ومعهدا طبيا.   وحظر قانون تنظيم الأعضاء البشرية، الذى يتضمن 28 مادة، التعامل فى أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء بمقابل أيا كانت طبيعته، وأنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى، وأيضًا يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده؛ أن يزرع فيه عضوا وجزءا من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت.

Facebook Comments