تأكيدا لانفرادنا.. “صندوق النقد” وراء خفض حصة الخبز

- ‎فيتقارير

..وتمهيد لإلغاء الدعم

كتب رانيا قناوي:

تأكيد لما انفردت به "الحرية والعدالة" الشهر الماضي عن التمهيد لإلغاء الدعم عن الغلابة، من خلال ما كشفته مصادرنا بأن حديث رئيس حكومة الانقلاب عن تحويل الدعم من عيني إلى دعم نقدي هو خطوة لإلغاء الدعم نهائيا عن الغلابة، حيث كشف هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة فى موقف صعب، بسبب تأجيل الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، نتيجة التأخر فى باقى خطوات السياسة التقشفية لخفض عجز الموازنة القياسى وزيادة دعم المواد البترولية.

وأكد توفيق -في تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم الأربعاء- أن ما حدث رسالة سلبية لخطة الإصلاح الاقتصادى واستمرار دعم المؤسسات الدولية وتدفق الاستثمار.

وأضاف أن بدء بعض مظاهر تذمر محدودى الدخل اليوم من خفض مقنن الدعم، يرسل هو الآخر رسالة غضب شعبى ويذكر الحكومة بأحداث ١٩٧٧ المؤسفة.

وتابع: "قلنا من قبل إن عام ٢٠١٧ سيتسم بالثالوث المرعب (ركود – تضخم – بطالة) وسيكون عامًا صعبًا على متخذ أى قرار اقتصادى لتداعيات آثاره السياسية السلبية،والمطلوب: التوازن والرشد والحكمة فى قرارات الحكومة فى الفترة الحرجة القادمة، فهل يمكنهم ذلك!".

السر في صندوق النقد
وكان قد آثار تصريح كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، بتأجيل زيارة بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع سلطات الانقلاب، تساؤلات عدة، حول أسباب التأجيل ونتائجها على تأخير تسليم الشريحة الثانية من القرض لمصر وهو ما بررته السلطات المصرية بانشغالها بإعداد موازنة العام المالي (2017 – 2018).

وكان من المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر أوائل شهر مارس الجاري، لمتابعة وتقييم التزامات الحكومة المصرية بشروط صرف الشريحة الأولى من القرض والتي بلغت قيمتها 2.75 مليار دولار، وبدء المشاورات بصرف الشريحة الثانية من القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار.

تعرف إلى أخطر 4 شروط مجحفة في قرض صندوق النقد