كتب- يونس حمزاوي:

 

الأزمة الاقتصادية تنذر بكوارث كبيرة الأمر الذي توقع معه متابعون اندلاع ثورة عارمة جراء هذه السياسات الهوجاء التي لا تراعي أي بعد من أبعاد الإنسانية وتتعامل مع الناس على أنهم مجرد أرقام في دفاتر النظام أو جنود في وحدة عسكرية عليهم فقط أن يسمعوا ويطيعوا الأوامر الصادرة من القيادة الحكيمة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.

 

وبحسب مراقبين فإن عام 2017 يحمل عدة كوارث أهمها على الإطلاق زيادة حجم الديون بصورة غير مسبوقة وثانيها تآكل مدخرات المصريين ما ينشر جوا من التشاؤم والإحباط، وثاثها تفاقم أزمة فوائد الديون إلى مستويات قياسية لأول مرة في تاريخ البلاد.

 

قلق بين المصريين على تحويشة العمر

 

كان هذا هو عنوان المقال الذي كتبه الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام وتم نشره في عدد اليوم بصحيفة «العربي الجديد» حيث أكد على  حالة القلق التي تسيطر على عدد من أصحاب المدخرات المودعة لدى البنوك العاملة في مصر، وحالة الذعر التي تنتاب قطاعاً كبيرًا من المدخرين عقب فقدان العملة المحلية 100% من قيمتها مرة واحدة، بداية شهر نوفمبر الماضي، وأكثر من 130% في أقل من عام.

 

وأشار الكاتب إلى أن هؤلاء المدخرين باتوا قلقين بشدة على ودائع بالبنوك تتجاوز قيمتها تريليونا جنيه، وكانت قيمتها قبل أقل من شهر تعادل 225.2 مليار دولار، وفجأة وبلا مقدمات تنخفض القيمة إلى 111 مليار دولار، القلق ليس بسبب خوف هؤلاء المودعين من مصادرتها ووضع الحكومة يدها عليها كما زعم البعض، ولكن بسبب تآكلها المتواصل بفعل التضخم وتهاوي العملة المحلية.

 

ونوه الخبير الاقتصاد إلى أن هؤلاء المودعين بلا شك حريصين على الحفاظ على ما تبقى من أموالهم، عبر البحث عن أدوات استثمار آمنة، أو على الأقل أدوات قليلة المخاطر مثل الذهب والدولار والعقارات. مؤكد أن قرار تعويم الجنيه المصري الذي تم تصويره للجميع على أنه المنقذ للاقتصاد من حالة التردي لم يلمس المواطن له آثاراً إيجابية حتى الآن.

 

فالتعويم لم يقض على السوق السوداء بعدُ كما وعدت الحكومة، ولم يُعد الاستقرار إلى سوق الصرف المضطرب لسنوات طويلة، ولم يُعد الاستثمارات الأجنبية الهاربة خلال السنوات الأخيرة، ولم يدفع البنوك نحو تلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي، خاصة المطلوبة لأغراض الاستيراد والتجارة وشراء المواد الخام والسلع الوسيطة، والأهم من ذلك أنه لم يطفئ نار الأسعار الملتهبة، بل زادها اشتعالا.

 

حجم الديون يرتفع إلى 3,5 تريليونات 

 

الكارثة الثانية هي الارتفاع القياسي في حجم الديون حيث وصل حجم الدين الخارجى لمصر وفقًا لآخر بيانات البنك المركزى إلى 55.8 مليار دولار بنهاية يونيه من العام المالى 2015/2016 تتجاوز قيمتها تريليون جنيه و4.4 مليار بسعر 18 جنيهًا للدولار، وهو ما يمثل أزمة، بل كارثة حقيقية على الموازنة العامة.

 

كما بلغ حجم الديون المحلية 2.6 تريليون جنيه خلال نفس الفترة ليصل إجمالى الدين العام المحلي والخارجي المستحق على مصر حاليًا ما يتراوح بين 3.1 تريليونات إلى 3.5 تريليونات جنيه بسعر السوق.

 

ورغم هذه الأرقام المخيفة للقروض إلا أن مسئولا حكوميا بوزارة المالية صرح اليوم الإثنين لصحيفة العربي الجديد أن الحكومة تعتزم اقتراض 79,5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المقبل لسد العجز في  الموازنة العامة للدولة.

 

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الإثنين 28 نوفمبر، إن الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من يناير المقبل، كاشفاً عن أن حكومته تستهدف إجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في العام المالي المقبل 2017/2018.

 

الجارحي أضاف، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن حكومته تعتزم طرح شريحة ثانية من السندات الدولية بنفس القيمة تقريباً خلال النصف الثاني من 2017، دون أن يقدم تاريخاً محدداً لهذا الطرح.

 

فوائد الديون ترتفع إلى 400 مليار جنيه

 

والكارثة الثالثة هي ارتفاع فوائد الديون إلى 400 مليار جنيه سنويا على خلفية زيادة معدل الاقتراض المحلي منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو، بسبب ارتفاع عجز الموازنة المُقدر بنسبة 319 مليار جنيه، بحسب بيانات الموازنة.

 

وتشهد أسعار الفائدة على الدين العام في مصر ارتفاعا كبيراً وصل إلى 18%، بعد تحرير البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة، في الثالث من نوفمبر الجاري.

 

وقال مسؤول في وزارة المالية بحسب صحيفة "العربي الجديد" ، إن قيمة الفائدة فقط على الديون الحكومية سترتفع بنهاية العام المالي الحالي (ينقضي بنهاية يونيو المقبل) إلى 400 مليار جنيه، بينما كان مخططا أن تبلغ 300 مليار جنيه.

 

وأضاف أن أسعار الفائدة على أدوات الدين شهدت قفزة كبيرة، مع توجيه البنوك المتعاملة في أدوات الدين الحكومية جانبا كبيرا من سيولتها إلى الاستثمار في أدوات الدين، وذلك بسبب الضغوط التضخمية الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد حالياً.

 

وكشف تقرير رسمي أن استثمار البنوك الأموال في أدوات الدين الحكومية أدى إلى تراجع إقراض القطاع الخاص بنسبة 13% على أساس شهري، بنهاية يونيو الماضي.

 

وتوقعت عالية المهدى، خبيرة الاقتصاد، أن استمرار هذا الوضع في ظل ضعف التمويل للقطاع الخاص تزامنا مع رفع أسعار الفائدة وارتفاع السيولة لدى البنوك ما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة؛ سيؤدي إلى كارثة اقتصادية.

Facebook Comments