كتب: يونس حمزاوي
توقع الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، أن يبذل الغرب قصارى جهده من أجل منع "إفلاس" نظام الانقلاب في مصر؛ حماية لمصالحه التي يرعاها الحكم العسكري بإخلاص.
وقال الولي، في مقال له اليوم بعنوان «هل تفلس مصر»، والمنشور على موقع "عربي 21": إنه «فى ضوء الفجوة التمويلية التي قدرها صندوق النقد الدولي بنحو 12 مليار دولار سنويا، بالسنوات الثلاث المقبلة، يحرص نظام الانقلاب على سداد ما يحل من فوائد وأقساط، حفاظا على ثقة المقرضين به، وحتى يستمر في لعبة "تلبيس الطواقي" التي يمارسها منذ مجيئه، من خلال المزيد من الاقتراض لسد القروض السابقة أو لأغراض استهلاكية، وليس لتوجيهها للتنمية أو لأنشطة تجلب إيرادات تساعد على تغطية نفقات القروض».
ويؤكد الولي أنه «من خلال ما حدث بالسنوات الأخيرة، كان واضحا حرص الدول الغربية والشرقية على تقديم المساندة المالية لنظام الانقلاب من خلال دول الخليج العربي، ولم تكن دول الخليج: السعودية والإمارات والكويت، تستطيع تقديم إعاناتها السخية له في حالة عدم رضا الدول الغربية عن ذلك».
وأشار إلى أنه «بعد توقف المعونات الخليجية لأسباب تتعلق بصعوبات مالية تمر بها نتيجة استمرار انخفاض سعر البترول، فقد لجأت الدول الغربية لمساعدة مصر من خلال مؤسسات التمويل الدولية والتي تملك حصص الأغلبية بها، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحتى بنك التنمية الإفريقي، فهي تملك نصف حصص التصويت به».
الغرب يفضل العسكر على الإسلاميين
ويرى الخبير الاقتصادي أن «الدول الغربية تدرك أنه لا توجد سوى قوتين رئيسيتين في مصر هما: الجيش والتيار الإسلامي. ورغم تحفظها على قمع الحريات الذى يمارسه الجيش، إلا أنه بالنسبة لها أخف ضررا على مصالحها بالمنطقة ومصالح الدولة العبرية من التيار الإسلامي، ولهذا تتغاضى عن ممارسات النظام الحالي فيما يخص قمع المعارضين، حتى من الليبراليين ووجود الآلاف منهم بالسجون منذ سنوات».
ويستدل "الولي" على صحة ما ذهب إليه بأن التقييمات الصادرة عن وكالات التصنيف الدولية الغربية، والتي منحت مصر درجة B سالب، مستقرة رغم العجز الكبير بالموازنة، وكبر حجم الدين الخارجي، وارتفاع نسبة الديون للناتج المحلي، وارتفاع نسبة التضخم، كما يتصل بذلك تغطية السندات التي طرحتها مصر، الشهر الماضي، ثلاث مرات رغم عدم الاستقرار السياسي والأمني، ومخاوف الإطاحة بالنظام الحاكم نتيجة الاضطرابات الشعبية بسبب حالة الغلاء الحاد».
إدارة ترامب تدعم الانقلاب
ويشير الولي إلى التقرير السري الذي تم تقديمه لدونالد ترامب حول «إفلاس مصر»، لافتا إلى أن تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي- وفي إطار المصالح الأمريكية بالمنطقة من تسهيل عبور قواتها بقناة السويس وفتح الأجواء أمام الطائرات الأمريكية بالمنطقة- يوصي الحكومة الأمريكية بتقديم دعم إضافي للنظام المصري، ودعم القوات المسلحة المصرية، وتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للقيادات البارزة بها.
كما طلبت عودة المساعدات الغذائية الأمريكية لمصر، والتي توقفت منذ عام 1992، وتكوين مجموعة اتصال تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولا آسيوية وبلدانا خليجية، لحشد المزيد من الموارد لإنعاش الاقتصاد المصري في مواجهته للإفلاس.
وبناء على دعم ترامب لقائد الانقلاب والنظام العسكري في مصر، يتوقع الولي إمكانية عودة الدعم الخليجي للنظام الانقلاب، وإن كان بقيم أقل مما قدمته له، خاصة مع التحرك الجزئي الصعودي لسعر النفط، ووجود أرصدة ضخمة للصناديق السيادية الخليجية، واستغلال الحاجة للقوات المصرية في عمليات التصدي للحوثيين باليمن.
