حذر أحد الخبراء الاقتصاديين من كارثة اقتصادية في مصر بسبب ممارسات الانقلابيين وحكومتهم.

وقال وائل النحاس المستشار الاقتصادي أن السبب وراء تغذية الضغوط التضخمية التى تسبب زيادة الأسعار، قيام الحكومة بتمويل العجز الموجود بعجز أخر، بما يسبب ارتفاع الدين العام والفوائد، بما يؤدى فى المدى البعيد على تأكل معدلات النمو وارتفاع الأسعار نتيجة التضخم مما يسبب تأكل الأجور .

وأضاف النحاس فى اتصال هاتفى ببرنامج المشهد المصرى على قناة الجزيرة مباشر مصر أن الحكومة لكى تطبق قانون الحد الأدنى يكلف ميزانية الدولة 20 مليار جنيه، وأن الحكومة اضطرت لفك بعض الودائع التى تركها مبارك ولم تذكر فى الموازنة العامة أو تحت سيطرة البنك للمركزى فأخذ 9 مليارات دولار ليمول بها العجز والحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الحكومة تتعامل بمبدأ أن غدا لن يأتى .

وتابع : إن مصر تمر بمرحلة التضخم الحلزونى، وهو أسوأ أنواع التضخم، حيث ترتفع الأسعار بصورة غير مبررة فى كل الأسواق وجميع السلع والمستلزمات .

وأوضح النحاس أن المنحة الخليجية لم تنجح سوى فى زيادة فترة وجود الاقتصاد المصرى بغرفة الرعاية المركزة، مضيفا أن الاقتصاد المصرى فى هذه لم يستطع النهوض من فترة الغيبوبة، مضيفا أن الحد الأدنى للأجور لم يستفد منه سوى 3.5 مليون عامل فى القطاع الحكومة من إجمالي 6.5 أى نصف العاملين فقط بينما يبلغ عدد العاملين فى القطاع الخاص 18 مليون عامل.

وأشار النحاس إلى أن الحل الأحداث الراهنة والأزمة السياسية أخرت تدبير جزء كبير من العملة الصعبة، وهو من العوامل التى أدت إلى ارتفاع الأسعار، لعدم وجود احتياطي نقدى داخل البنك المركزى أو تدفقات نقدية للدولة.

Facebook Comments