كتب- حسن الإسكندراني:

كشف نائب العسكر محمد فؤاد أن من أسباب التضخم، قيام البنك المركزي بطبع النقود على مدار العامين الماضين، والتضخم لن يأتي من جشع التجار، والمادة 27 من قانون البنك المركزي يجب ألا يتعدى حجم التمويل الصادر من البنك المركزي للحكومة 10% من متوسط دخل 3 سنوات.

 

وأضاف فؤاد، اليوم السبت، وفق مصادر صحفية: "إن البنك المركزي قام بتسليف الحكومة أكثر من 600 مليار دون وجود غطاء ورقي وأذون خزانة، وتعتبر فلوس بالسوق أكثر من وجود سلع، بما يسهم في زيادة إنتاج السلع، لو الفلوس زادت بالسوق بمعدل أكبر من زيادة السلع، نجد زيادة التضخم".

 

وقال إنه لا يمكن أن نتعامل مع مشكلة بالاقتصاد الكلي بتدخل رقابي، ولا يجوز أن نعالج خللاً بالتشريع والسياسات من خلال الرقابة، موضحًا أن حل عجز الموازنة له شقان، إما زيادة الدخل أو تقليل الإنفاق، والموازنة المصرية مقسمة إلى 4 أقسام، قسم بالدين وخدمته، وربع خاص بالدعم، وربع بالرواتب، وربع بالإنفاق الحكومي، الذي يضم جميع الخدمات، والحل يكون إما بزيادة الدخل من خلال ضرائب جديدة أو تقليل الإنفاق الحكومي وعبث المناداة.

 

وزعم "فؤاد" أن الحكومة لديها 3 تصرفات لزيادتها، الأول توسيع القاعدة الضريبية، وذلك أثره الاجتماعي قليل؛ حيث إنه يضيف أوجاعًا إضافية على الشعب ويتحقق بإدخال الاقتصاد الموازي بما يحميهم من "حك" المحليات، والأمر الثاني لزيادة الضريبة فرض ضرائب جديدة مثل قانون القيمة المضافة والضرائب العقارية، والبعد الثالث يتمثل رفع قيمة الشريحة الضريبية، وبذلك يتحقق إصلاح ضريبي كامل، وهو ما تقوم به الدولة، على حد زعمه.

 

Facebook Comments