كتب حسن الإسكندراني:

قال الخبير الاقتصادى علاء البحار، حول قرار وزارة الكهرباء فى حكومة الانقلاب المصرية بزيادة جديدة في أسعار الكهرباء بنسب من 35% إلى 47% لكل الشرائح، إنه لا يربط الأمر بقرار تعويم الجنيه ولكن بوثائق صندوق النقد الدولى التى تعمل الآن على المكشوف.

وأضاف البحار، فى حواره مع الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن الحكومة تؤخل المصريين لدفع فاتورة القرض كاملة وقرارات صندوق النقد الدولى، بتقليص دعم الوقود 100%، ودعم الكهرباء صفر%، ومن ثم الشعب المصرى يجب أن يؤهل نفسه كل زيارة لأعضاء صندوق النقد الدولى فى مصر.

وأشار الخبير الاقتصادى: وفد النقد الدولى الآن موجود فى مصر يراجع الاشتراطات التى تم الإتفاق عليها سلفا.وأردف: الحكومة تلاعيت بالمواطنين ولكم يكن من داعى لتعويم الجنيه كما زعمت إنها من شروط النقد الدولى ، وإن الأسعار ستزيد بشكل مضاعف الأشهر القادمة.. كاشفا أن إحصائيات مصرية رسمية تؤكد أن نسبة الفقر 28%، بما يوازى 26 مليون مصرى تحت خط الفقر.

وكشف البحار عن أنه خلال الشهرين القادمين سيكون هناك زيادة فى الوقود "البنزين والسولار والكهرباء والخبز".

جدير بالذكر أن  أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أكد أن الأيام المقبلة تشهد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للحفاظ على المشروعات التنموية في القطاع.
 
وأوضح حمزة، في تصريحات صحفية مؤخرا،، أن الزيادة الجديدة نتيجة إعادة هيكلة سعر بيع الكهرباء بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود.
 
وفي أغسطس الماضي، قررت وزارة الكهرباء رفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الكهرباء الجديدة ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا.وتراوح متوسط الزيادة على الفواتير باختلاف شرائحها ما بين 35% إلى نحو 47% عن قيمتها خلال العام الماضي.
 
وكشفت وثائق لصندوق النقد الدولي توقع أن يصل معدل الدين العام المصري إلى ما نسبته 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017-2018، على أن ينخفض إلى 83% في العام 2020-2021، حال استمر تراجع النمو الاقتصادي.

وجاء الوثائق الرسمية التي كشفها صندوق صندوق النقد الدولي ،مؤخراوالمتعلقة بالقرض الذي وافق على تخصيصه لمصر في نوفمبر الماضي والبالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.وكشفت الوثائق أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من القرض في مارس المقبل والبالغ قيمتها 1.25 مليارات دولار.

وذكرت الوثائق أن معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى ما نسبته 101% في العام 2017-2018، على أن ينخفض بعد ذلك إلى 90% في العام 2020-2021، وذلك حال اقتران تراجع النمو  بهزات أخرى في أسعار الفائدة وميزان المدفوعات.

وتوقعت الوثائق أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في العام المالي 2021/2020.

وحصلت مصر على الدفعة الأولى من القرض في الـ11 من نوفمبر الماضي، وذكر الصندوق أنه سيتم تحويل القرض كاملا بحلول مارس الـ 15 من مارس 2019 بعد إجراء 5 مراجعات دورية.ويستهدف البنك المركزي، في إطار البرنامج الاقتصادي للحكومة، الوصول باحتياطي البلاد النقدي إلى 33 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018-2109 لتغطي واردات 5 شهور مقارنة بـ24.2 مليار دولار الشهر الماضي والتي تكفي واردات لمدة 3 شهور.
 
وقدرت الوثائق الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الثلاث المقبة بواقع 35 مليار دولار، مشيرة إلى أن القاهرة نجحت في تدبير 12.5 مليار دلار تمثل فجوة العام المالي الجاري.ووفقا للوثائق، تعهدت الحكومة المصرية بالإبقاء على سعر صرف مرن مع التدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث تقلبات مفرطة قصيرة الأجل في سعر الصرف.

وتعهدت القاهرة أيضا بإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية وسقف تحويلات الأفراد للخارج البالغ 100 ألف دولار في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي المتراجعة.ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم 19% في السنة المالية الحالية بسبب تحرير سعر الصرف وخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

Facebook Comments