اشتكى عشرات الناشرين من تاثيرات أزمة الدولار على استعداداتهم لمعرض الكتاب الدولي القادم، بعد تصاعد غير مسبوق لسعار الورق، التي تهدد حركة النشر والطباعة بصورة كبيرة، لدرجة تهدد الكتاب المدرسي أيضًا.

 

تعاني صناعة الكتب بمصر من ارتفاع الأسعار، وخاصةً بعد تعويم البنك المركزي للجنيه، وقبيل عقد معرض الكتاب الدولي مطلع العام المقبل.

 

وتعد هذه الأيام هي بداية التحضير لهذا الحفل الكبير من قبل دور الطباعة والنشر، إلا أن الرياح في مصر حاليًّا تأتي بما لا تشتهي السفن، في ظل ارتفاع أسعار الورق وأدوات الطباعة من الورق والأحبار وآلات الطباعة لدور النشر، التي تسورد معظمها من الخارج.

 

فمصر تستورد ما يزيد على 250 ألف طن من الورق للطباعة المستخدم في إنتاج الكتب الدراسة والخارجية، إلى جانب 150 ألف طن من ورق إنتاج الجرائد سنويًا، بينما يبلغ إنتاج مصر من الورق بلغ نحو 200 ألف طن سنويًا من خلال 22 مصنعًا بينهم مصنعان حكوميان لصناعة الورق.

 

وارتفعت أسعار طن الورق من 7 آلاف جنيه، ليسجل نحو 15 ألف جنيه، مما يؤثر وبدوره على سعر الكتاب والتكلفة بنسبة تصل إلى 150%.

 

ومقارنةً بالعام الماضي، كان سعر "رزمة" الورق بـ 100 جنيه، إلا أنها ارتفعت مؤخرًا في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار لتسجل نحو 260 جنيهًا، بينما كان أسعار الكتب متوسط 50 جنيهًا مرتفع الثمن، إلا أنه سيكون سعره نحو 120 جنيهًا.

 

ومع استمرار الأزمة حذر اتحاد الناشرين العرب من تقليص المشاركة في معرض الكتاب بمصر العام الحالي؛ حيث من المتوقع أن تصل نحو 200 دار نشر عربية ومثلها من دور النشر المحلية، من إجمالي نحو 800 دار نشر تشارك كل عام.

 

وتوقع اتحاد الناشرين العرب ارتفاع إيجار المساحات المخصصة للعرض بمعرض الكتاب في أرض المعارض هذا العام لتصل إلى 500 جنيه للمتر المربع بالنسبة للناشر المحلي ونحو 170 دولارًا للناشر الأجنبي، والتي تصل إلى 100% عن العام الماضي.

 

وتعاني دور النشر الآن من التعويم؛ حيث كانت تصدر ما بين 60 إلى 80 كتابًا سنويًا، لكن في ظل الأزمة الحالية وارتفاع أسعار الورق أصبح متوسط إصدار دار النشر الواحدة من 25 إلى 30 كتابا سنويًا.

Facebook Comments