كتب جميل نظمي:

كارثة جديدة ترفع أسعار الآلاف من السلع والخدمات، بعد اتجاه الحكومة الانقلابية التي لا تراعي الشعب المصري، لتحرير سعر الغاز الطبيعي، وهو ما يتواكب مع رفع الدعم نهائيا عن الطاقة، وفق خطة السيسي في 2017، ما يفاقم الانعكاسات السلبية على المواطن المصري.

ويضاعف معاناة الفقراء الذين يواجهون ارتفاعات بنسب أكثر من 70% في غالبية السلع والخدمات الحياتية.

وعلى الرغم من عظم الكارثة التي تهدد استقرار 90% من الأسر المصرية تجاهل وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق المُلا، حضور اجتماع لجنة الطاقة بمجلس نواب الدم، أمس الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي، رغم دعوته رسميًا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن وقائع فساد عدة بقطاعات وزارته، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإشراك القطاع الخاص في تسويق الغاز الطبيعي.

بينما حضرت ممثلة وزارة البترول، أميرة المازني، التي صدمت الجميع بأن الحكومة ماضية في خطتها لتحرير سعر الغاز بشكل تدريجي، ليتواكب مع تخفيض الدعم، لافتة إلى أن الدولة لجأت للاستيراد نتيجة حدوث عجز في كمية المنتج المحلي، وتحمل الحكومة فارق سعر الغاز المستورد.

وأضافت المازني، أمام اللجنة، أنه بصدور قانون الحكومة ستظهر شركات جديدة لنقل الغاز، وإنتاجه، وفقاً لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية، خاصة أن القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج، والتعامل مع الموردين الحاصلين على رخصة من وزارة البترول للبيع في السوق المحلية.

وأشارت المازني إلى أن التحديات التى تواجه الغاز تتمثل في ارتفاع تكلفة إنتاجه، ثم شرائه مرة أخرى من الشركات الأجنبية، وارتفاع قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة، لتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، فضلاً عن الاستهلاك المتزايد للمواطنين، الذي يتطلب رفع الدعم تدريجياً مقابل تعريفة عادلة، بحد قولها.

ولم تعرج المازني عن خطايا النظم الحاكمة منذ عهد المخلوع مبارك، الذي باع الغاز المصري باقل من سعره العالمي، لاسرائيل، التي اشترته بأقل من دولار واحد، ثم تبيعه الان لمصر بسعر 6 دولار للمتر المكعب..

ثم سار قائد الانقلاب العسكري على نهج الخائن مبارك ليتنازل لليونان وقبرص عن مساحات شاسعة من الحدود البحرية المصرية، لتستفيد ايضا اسرائيل وتوصل غازها للاسواق الاوربية عبر اراضي مصرية تم التنازل عنها، نكاية في تركيا، التي تختلف سياسيا مع اليونان منذ عقود من الزمن.

تلك الخيانات يدفع ثمنها الشعب المصري، مع مسكنات من إعلام اللاضمير الذي يطبل لانجازات زائفة في حقل ظهر البحري وشروق والتي تواجه صعوبات وتخارج للشركات الاجنبية لعدم استقرار السوق المصرية وازمات الدولار والقوانين التي يتم التلاعب بها، لصالح محاسيب السيسي وعسكره!!

يذكر أن لجنة الطاقة البرلمانية قد وافقت، في وقت سابق، على مشروع قانون الحكومة الخاص بإنشاء هيئة عامة تتبع وزارة البترول، لتنظيم أنشطة سوق الغاز، ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بسوق الغاز، والمتمثلة في أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز، وجذب وتشجيع الاستثمارات.

Facebook Comments