رفع الدولار الجمركي لـ17 جنيهًا يفضح أكاذيب الانقلاب الاقتصادية

- ‎فيتقارير

 كتب- محمد مصباح:

كشف مسؤول في مصلحة الجمارك أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب ستصدر خلال الساعات القليلة المقبلة قرارًا بتعديل سعر الدولار الجمركي، بعد معاودة أسعاره الصعود في سوق الصرف خلال الأيام الأخيرة.

 

وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية، "السعر الجديد سيصل إلى نحو 17 جنيها وسيتم العمل به ابتداء من 16 مارس الجاري".

 

وكانت حكومة السيسي قد خفضت سعر الدولار الجمركي إلى 15.8 جنيها حتى 15 من الشهر الجاري بعد تراجع سعر صرف الدولار في البنوك خلال فبراير الماضي. 

 

يشار إلى أن الدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده الحكومة لتحديد قيمة الجمارك على السلع الواردة إلى البلاد.

 

ويشهد الدولار تذبذبا بين الهبوط والصعود منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليستقر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 18 جنيها، بينما كان قبل قرار التعويم في 3 نوفمبر  يبلغ 8.80 جنيهات.

 

وسبق تخفيض سعر الدولار مؤخرا حملات ممنهجة من اعلام الانقلاب ، تضمنت تخويف مقتني الدولار بانهيار سعره ووصوله إلى 14 جنيها ومنهم من توقع ان يصل سعره إلى 4 جنيهات، وهو ما برره طارق عامر محافظ البنك المركزي بانه كان نكتة.

 

ولعل من الامور العجيبة في معركة الدولار الذي انخفض ، على عكس القواعد الاقتصادية، ان الانخفاض جاء بسبب زيادة القروض ووقف الاستيراد وتعطل الشركات الصينية كاجازة سنوية، وليس بسبب زيادة عوائد قناة السويس التي تواصل التراجع يوميا، وكذا تراجع عوائد التصدير الذي يواجه المنع في كثر من الاسواق الاوربية والعربية، وتوقف السياحة وفقدانها نحو 80% من ايراداتها منذ اكتوبر 2015.

 

وكان البنك المركزي أعلن أخيراً تراجع الواردات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو 2016 بنحو 810 ملايين دولار، ليبلغ 13.9 مليار دولار، مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.