أعربت 29 منظمة حقوقية عن بالغ قلقها من مشروع وزارة التضامن الاجتماعي لقانون الجمعيات الأهلية والذي يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور ولالتزامات مصر الدولية، مؤكدا أنه حال إقرارها سيؤدي لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضعة لسيطرة الحكومة والمؤسسات الأمنية ويكمل إغلاق المجال العام في البلاد، ويجعله مقتصرًا على مؤيدي النظام القائم.
وأكدت المنظمات الـ 29 في بيان لها اليوم أن تمرير قانون التظاهر في نوفمبر 2013 أدى إلى سجن عدد من أبرز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لمدد تصل إلى 15 عامًا، وفي حال اعتماد مشروع قانون الجمعيات الأهلية فإنه سيؤدي إلى حبس الحقوقيين المستقلين في مصر لفترات تصل إلى 15 عامًا أيضًا.
واوضحت المنظمات أن حكومة الانقلاب تسعى للسيطرة التامة على المنظمات الأهلية، وتحويلها من منظمات غير حكومية إلى كيانات شبه حكومية خاضعة للأجهزة الأمنية والإدارية، وتجعل الحكومة هي المدير الفعلي لها، حيث تعاقب على مخالفة بعض أحكام القانون بعقوبات الحبس لمدد تصل إلى 15 عامًا، ما يؤكد انعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة والجهات الأمنية لتحرير العمل الأهلي المستقل، والرغبة في تقويضه في الوقت ذاته.
وشدت المنظمات على أن مشروع القانون الجديد يسعى لوضع المنظمات الأهلية تحت المراقبة اللصيقة والتحكم في نشاطها، ضاربًا عرض الحائط بنص المادة 75 من دستور 2014الانقلابي ، والتي تقضي بأن تعمل الجمعيات الأهلية "بحرية".
شددت علي أن مشروع القانون –حال تمريره– سيضم مصر إلى قائمة الدول التي تعاني من أسوأ تشريعات للمجتمع المدني في العالم مثل إثيوبيا وإسرائيل والصين وبيلاروسيا، وينفي كافة مزاعم التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان التي تدعيها الحكومة المصرية.
وقع علي البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الاتحاد النسائي المصري، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، توقيع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، جمعية بنت الأرض، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شبكة المحروسة، الشبكة المصرية للمشاركة العامة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للدراسات السياسات العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذكر، المؤسسة المصرية الديمقراطية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.
