صرحت هدى عبد المنعم المحامية ورئيس "مرصد حرية لحقوق المعتقلين" بأن "مرصد حرية" يعلن تضامنه مع الموجة الثانية لـ"انتفاضة السجون" ويطالب المنظمات الحقوقية بالقيام بواجبها..

 

بيان المرصد

يعلن "مرصد حرية لحقوق المعتقلين" عن كامل تضامنه ومؤازرته للمعتقلين وأسرهم في الموجة الثانية من "انتفاضة السجون" حيث بدأ المعتقلون منذ 30 مايو ولمدة أسبوع متصل في احتجاج جماعي وهتافات داخل السجون فضلا عن الإضراب عن الطعام وذلك كصرخة احتجاج سلمي يطلقونها من داخل محبسهم رفضا منهم للأوضاع المزرية التي يقبعون فيها؛ بخلاف اعتراضهم في الأساس على تقييد حريتهم وقمع إرادتهم دون سبب أو جريمة اقترفوها.

 

وفي هذا السياق فقد تابع "مرصد حرية" بقلق بالغ الطريقة غير الآدمية التي تعاملت بها إدارات سجون الانقلاب مع تلك الانتفاضة، والتي أسفرت حتى الآن عن معاناة بالغة وقمع شديد شهدتها على الأقل 3 سجون رئيسية كبرى: وهي العريش ووادي النطرون وشبين الكوم.

 

ففي سجن شبين الكوم تم تعذيب ما يقرب من 200 معتقل، بجانب فرض إجراءات عقابية عنيفة مثل قطع المياه والكهرباء عن الزنازين؛ فيما يقبع 170 معتقلا في سجن العريش العمومي في وضع مأساوي وصل إلى حد المنع عن الطعام والشراب. كما بالغ الانقلاب في جرائمه والتي أودت بحياة أحد المعتقلين بسجن وادي النطرون إثر تعرضه لذبحة صدرية نتيجة قيام قوات فض الشغب بإلقاء قنابل الغاز على النزلاء بالسجن.

 

يذكر أن قرابة 23 ألف معتقل في أكثر من 100 سجن ومكان احتجاز بمختلف أنحاء الجمهورية قد بدأوا المشاركة في فعاليات "انتفاضة السجون"، بينهم 7 آلاف معتقل قد دخلوا في إضراب عن الطعام إضافة إلى المضربين السابقين، بخلاف ما يقرب من 5من أفراد وعائلة كل معتقل قد شاركوا أيضا في الإضراب عن الطعام تضامنا مع ذويهم؛ وبهذا يصبح لدينا بتلك الطريقة ما يقرب من 35 ألف مواطن مضربين عن الطعام.

و"مرصد حرية" من جانبه يؤكد أن حالة القمع تلك أصبحت عنوانا على الحالة الانقلابية في مصر بحيث يجدر بنا إعلان مصر دولة بلا حقوق إنسان ولا اعتبار فيها لأي تعاملات آدمية. ويطالب المرصد المنظمات الدولية والحقوقية بالقيام بواجبها والتنبه لهذا الانهيار السريع في مصر، ومن ثم التدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين وأسرهم. 

Facebook Comments