قال المرصد المصري للحقوق والحريات ومجموعة المتضامنين وممثل هيئة الدفاع عن معتقلي عرب شركس إن قيام السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا "عرب شركس" جريمة قتل مبنية على أحكام تعسفية لا علاقة لها بالقانون أو الدستور، تجعل من الدولة وسلطاتها الأمنية ميليشيات مسلحة تنفذ ما تريده بالقوة العسكرية في مواجهة المدنيين.
وأكدوا في بيان اليوم أن قضية عرب شركس وما تم فيها من انتهاكات بحق المعتقلين بمثابة دليل على الطريقة التي سيتعامل بها سلطات الانقلاب مع أكثر من 3000 مدني يحاكم أمام القضاء العسكري منذ نهاية أكتوبر 2014 الماضي في ظل قانون جائر.
