تستأنف الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي أقامها أحد المحامين، والتي طالب فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون تجريم رفع شارة رابعة، باعتبارها تهديدا للأمن القومى، وأنها تشيع الفوضي علي حد زعم مقيم الدعوى.
وقد حملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية واختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية.
جدير بالذكر أن شعار رابعة يستخدمه رافضو الانقلاب العسكري للتذكير بالمذبحة التي ارتكبتها داخلية الانقلاب بالتعاون مع ميليشيات السيسي بحق المدنيين السلميين المعتصمين في ميدان رابعة العدوية.
