أوضح الناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام حمد، أن ملاحقة أي وسيلة إعلامية سواء كانت صحيفة أم موقعًا إلكترونيًا أم وكالة أنباء، يعد مؤشرًا خطيرًا على تدهور حرية الرأي والتعبير في مصر، موضحًا أنه الأصل أن تمارس تلك الوسائل عملها بحرية وإذا أساءت استخدامها هناك طرق أخرى لمعاقبتها.

وقال سيف الإسلام حمد- رئيس مركز هشام مبارك للقانون: "على الجميع أن يتحمل أوسع درجات الانتقاد"، مشيرا إلى أن حرية الرأي لا تقاس بحجم الأغلبية في الشارع بل بمدى تقبل الرأي الآخر وعدم إقصائه وتكميم الأفواه وغلق المنابر الإعلامية.

ويشير سيف الإسلام، إلى أن الدستور المصري وقوانين الصحافة جميعها لا تنص على غلق الصحف والمواقع الإلكترونية بهذا الشكل، لافتا إلى أن الوضع الحالي وحرية الرأي تمر بأسوأ المراحل مما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، منوها أنه كان يراعي توازنات معينة ويقلل من الملاحقات الإعلامية وإن كانت هناك ضغوط أخري كانت تمارس.

ويشاركه الرأي نور الدين فهمي- المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ويضيف أنه "لا يجوز غلق الصحف والمواقع الإلكترونية ومداهمة مقارها وغيرها من الممارسات لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات لمجرد أنها تتعارض مع النظام الانقلابي، قائلا: "من المفترض أن يُسمح لكل وسيلة القيام بدورها ولا تتهم بإشاعة الأخبار الكاذبة وعلي المتلقي أن يميز ما بين الخطأ والصواب.".

Facebook Comments