كتب رانيا قناوي:

شن مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، أحمد بن شمسي، هجوما حادا على إعلان نظام السيسي تطبيق حالة الطوارئ عقب تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية، قائلا إن هذا الأمر قد يؤدي إلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأكد بن شمسي، خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الكثير من الخطوات التي اتخذتها حكومة السيسي، هدفها بالأساس محاربة المجتمع المدني وليس مواجهة الإرهاب فقط.

وأشار إلى أن الصلاحيات التي يعطيها قانون الطوارئ للسلطات الحاكمة كثير منها كان متوفر لها سابقا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وهي تتعدي الصلاحيات المعترف بها دوليا، في ظل انعدام أي مراقبة قضائية تنص عليها المواثيق والقوانين الدولية.
 
وقال بن شمسي: "إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة تخرق القانون الدولي ولا يمكن القبول بها، رغم م تمر به مصر من عمليات إرهابية، الأمر الذي يخول لها فرض بعض القيود على بعض الحقوق، عبر القوانين الموجودة بالفعل، دون ارتكاب انتهاكات بأي حال من الأحوال".
 
وقانون الطوارئ المصري يعود إلى عام 1958 ويمنح الحكومة سلطات كبيرة في اعتقال واحتجاز ومحاكمة والحُكم على أي مشتبه دون أية مراجعة قضائية.
 
 وطُبقت حالة الطوارئ بلا انقطاع بين  أكتوبر 1981  بعد اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات ويونيو 2012، عندما سمحت الحكومة بإنهاء حالة الطوارئ بعد أكثر من عام على ثورة 25 يناير.
 
 وشدّد بن شمسي على أن وجود الإرهاب بمصر أو غيرها ليس مبررا لانتهاك حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن تلك الانتهاكات لا تساهم على الإطلاق في محاربة الإرهاب، ومن يتصور غير ذلك فهو مخطئ بلا شك، بل على العكس قد تكون تؤدي هذه الانتهاكات إلى خلق بيئة خصبة للتطرف والتشدّد، خاصة في ظل فقدان الأمل واليأس والإحباط لدى الكثيرين بسبب الظلم الكبير الواقع عليهم وما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة”.
 
 وطالب الجميع بالعمل على وقف انتهاكات نظام، سواء على المستوى الحقوقي أو القضائي أو السياسي أو الإعلامي، و تسليط الأضواء على الانتهاكات وفضحها أمام وسائل الإعلام المختلفة، والتواصل مع الدولة المعنية في هذا الصدد، وذلك من أجل خلق رأي عام داخلي وخارجي رافض لهذه الانتهاكات، وهو ما سيمثل ضغوطا قوية قد تدفع نظام السيسي لوقف ممارساته الإجرامية”.

وأكد بن شمسي أن حكومة السيسي ليست ديمقراطية، وليست مسؤولة أمام شعبها، وتحظى بدعم كبير ومساندة قوى كبرى إقليميا ودوليا، وهو ما يدفعها للاستمرار في الانتهاكات التي ترتكبها، ويُصعّب كثيرا من مهمة التصدي لهذه الانتهاكات.

  وردا على قول رجل الأعمال نجيب ساويرس بأن الإرهاب في مصر لا يستهدف إلا الكنائس والمسيحيين، قال بن شمسي: "لا اعتقد ذلك، لأن هناك بعض العمليات الإرهابية كانت ضد مسؤولين، مثلا في القضاء، فالإرهاب ليس موجها فقط ضد الأقباط، لأنه عمل أعمى يستهدف الكثيرين من مختلف الفئات وليس فئة بعينها".
 
 ورفض قول البعض بأن التقارير الحقوقية لا تمثل أي ضغط على نظام السيسي الذي يضرب عرض الحائط بكافة الانتقادات التي توجه له، مؤكدا أن هذا أمر غير صحيح بالمرة، بدليل أن هذه التقارير تُزعج كثيرا حكومة السيسي، ما يدفعها لشن هجوم متكرر علينا  — وعلى غيرنا- ويوجهوا لنا اتهامات مختلفة ويطلقوا علينا الكثير من الأكاذيب والشائعا ير صحيحة تماما.

Facebook Comments