كتب إسلام محمد:
حازت التعديلات الدستورية التي قدمها حزب العدالة والتنمية للشعب التركي على موافقة 51.3% من الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء الذي أجري أمس الأحد، وهو ما يعني أن تلك التعديلات دخلت حيز التنفيذ فعليا، وهي التعديلات التي وصفها المؤيدون والمعارضون لها بـ"التاريخية".
وفي السطور التالية نعرض أهم الإجراءات التي سيتم تطبيقها وفقا للتعديلات الأخيرة:
– رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.
– خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
– تجرى الانتخابات العامة والرئاسية في اليوم نفسه كل 5 سنوات.
– يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر "تقصي برلماني" أو "اجتماع عام" أو "تحقيق برلماني" أو "سؤال خطي".
– عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
– ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من دورتين.
– المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
– رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
– يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
– يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
– يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونًا يتناول الموضوع نفسه.
– يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
– يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
– تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
– يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب.
– يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
– تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
– يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
– رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
– يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
– تجرى الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.
