كتب رانيا قناوي:

ما أن قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين، بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتأكيد على سيادة مصر على "تيران وصنافير"، حتى زلزل المتواجدون خارج قاعة المحكمة ومحيط مجلس الدولة، الأرض بالهتاف ضد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

وتعالت هتافات المتواجدين في محيط مجلس الدولة باتهام السيسي بالخيانة العظمى والتفريط في الأرض وبيع ثروات المصريين، مقابل مليارات الدولارات التي نهبها السيسي وعصابته.

وهتف المتظاهرون لصالح الأرض والجزيرتينن، كما هتفوا لصالح جميع المعتقلن الذين دفعوا ثمن الدفاع عن الأرض والثورة من حريتهم، وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن سلطات الانقلاب، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

كما أصدرت المحكمة حكمها فى الاستشكالات وقررت الاستمرار فى تنفيذ الحكم أول درجة وإلغاء أى قرارات صدرت بشأن الاتفاقية.

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر فى يونيو الماضى.

وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية، مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وعلى رأسهم خالد علي وعلي أيوب وعصام الإسلامبولى، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته.

وقال رئيس المحكمة في كلمته قبل الحكم، إنه استقر في عقيدة ويقين المحكمة، أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوعا بها.

Facebook Comments