استمر حبس 5 أطباء لليوم الثاني على التوالي من العاملين بمستشفى هليوبوليس، بعد تنظيمهم لوقفة رمزية أمام إدارة المستشفى للمطالبة بحل سريع لصرف مستحقاتهم.
وتجاهلت إدارة المستشفى البت في شكاوي الأطباء العاملين لعدم صرفهم أي مستحقات مالية ما عدا أساسي الراتب الذي تتراوح قيمته ما بين 250 و300 جنيه شهريا، بزعم أن المستشفى يتبع المؤسسة العلاجية، وهي من الجهات غير المستفيدة من قانون 14، دون أي ذنب اقترفه الأطباء العاملون بها.
من جانبها استنكرت نقابة الأطباء إلقاء القبض على أعضائها، مشيرة إلى أنهم فوجئوا بدلا من حل المشكلة أو العمل على حلها، بتدخل شرطة الانقلاب لإلقاء القبض عليهم، وتهديدهم بخطورة ما يقومون به على مستقبلهم.
ولفتت النقابة -في بيان لها- إلى وجود عدد كبير من الأطباء العاملين بالمؤسسة العلاجية يعملون بما وصفته بـ"السخرة" بأجر 250 جنيها شهريا، مشيرة إلى أن الوضع يحتاج إلى تدخل حاسم وسريع من المسئولين، لأنه وضع ظالم سيؤدي للمزيد من التوتر وتفجر الأوضاع.
