كتب حسن الإسكندراني:
قال ممدوح الولى -الخبير الاقتصادى ونقيب الصحفيين السابق- إنه بعد نحو شهر من تعويم الجنيه، أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر يواصل تدهوره على نحو متسارع الشهر الماضي ومؤشره يصل إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2013، وفقا للتقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني المتعلق بمؤشر مديري المشتريات بمصر.
وأضاف الولى -فى تدوينه له عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، اليوم الاثنين- أنه ووقفاً لنشرة انتر برايز، فقد أظهر التقرير أن المؤشر تراجع خلال الشهر الماضي إلى 41.8 نقطة مقارنة بـ42 نقطة في شهر أكتوبر.
وذكر التقرير أن معدل تدهور الظروف التجارية شهد تسارعا في الأشهر الأربعة الماضية، مشيرا إلى أن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف العملة، خاصة أمام الدولار الأمريكي، كان لها تأثير حاد على العمليات.
وأوضح التقرير أن أسعار المواد الخام ارتفعت كثيرا، كما كان هناك عجز في العرض، مما ساهم في استمرار التراجعات الحادة في الإنتاج والمشتريات.
وفي الوقت ذاته، شهدت الطلبات الجديدة أيضا تراجعا حادا، وقامت بعض الشركات بتمرير ارتفاع التكاليف إلى أسعار المنتجات، وفقا للتقرير.
وذكر الخبير الاقتصادى، أن بعض الشركات لجأت إلى تقليل أعداد موظفيها في محاولة لخفض التكاليف.
وفي تعليقه على التقرير، قال جان بول بيجات الباحث الاقتصادي الأول في بنك الإمارات دبي الوطني: "الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن يكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في بداية الشهر الماضي.ووأردف: أنه في ظل هذه الظروف، فمن الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين".
