كتب سيد توكل:

هذا السؤال الذي جاء في العنوان السابق أشار إليه الأكاديمي السعودي الدكتور عبدالعزيز الزهراني، مشيدًا بنتائج الاستفتاء على التغيير الدستوري الذي أجري يوم الأحد وانتهى بتصويت الشعب التركي لصالح تغيير نظام الحكم والخروج من عباءة الحقبة الأتاتوركية العسكرية، التي رهنت أنقرة للغرب بمعاهدة لوزان.

وكتب الزهراني -أستاذ الإعلام في كلية الآداب بجامعة الملك سعود- تغريدة على موقع تويتر، أرفقها بصورة نتيجة الاستفتاء قال فيها "الشعب التركي ينتصر والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي يخسران"، في إشارة إلى الحملة الغربية المعادية للتغيير الدستوري واستقلال الشعب التركي.

وحل الانقلاب والتبعية
أما في الحالة المصرية التي يسيطر على مشهدها الانقلاب العسكري، يرفع النظام شعار لا بديل عن التبعية وسوف أصل إلى الشرعية المزيفة بأموال المصريين، هذا ما يردده دائمًا رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسى فى كل أفعاله وقراراته، منذ الانقلاب العسكرى، مع إنه يأتى داخل خفايا كل ذلك إلا أنه يظهر جليًا لكل متابع رافض للانقلاب العسكرى.

"بقدر ما كانت مصر تقليديًا، شعبًا غير محارب، كانت مجتمعًا مدنيًا يحكمه العسكريون كأمر عادي في الداخل، ومن ثم كانت وظيفة الجيش الحكم أكثر من الحرب ووظيفة الشعب التبعية أكثر من الحكم، وفي ظل هذا الوضع الشاذ المقلوب كثيرًا ما كان الحكم الغاصب يحل مشكلة الأخطار الخارجية والغزو بالحل السياسي، وأخطار الحكم الداخلية بالحل العسكري، أي كان يمارس الحل السياسي مع الأعداء والغزاة في الخارج، والحل العسكري مع الشعب في الداخل، فكانت دولة الطغيان كقاعدة عامة استسلامية أمام الغزاة، بوليسية على الشعب"، هكذا يصف المفكر المصري الراحل، الدكتور جمال حمدان، طبيعة العلاقة بين الجيش والشعب في مصر بدقة بالغة، في الجزء الرابع من كتابة "شخصية مصر".

وتحليلاً لما سبق يقول مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن الصفقات التي وقعها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لأمريكا والدول الغربية تأتي في إطار محاولاته لاكتساب شرعية دولية، مشككًا في قدرة الانقلاب على الوفاء بمتطلبات هذه الصفقات بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الصفقات تأتي بسبب سعى السيسي لاكتساب شرعية دولية من خلال الديون والتبعية.

قيامة أردوغان
من جانبه يؤكد الإعلامي المصري أحمد منصور، ما ذهب إليه الزهراني، بالقول: "من أكبر النتائج التي حققها الاستفتاء على الدستور التركي الجديد هي تصويت الشعب التركي ضد أوروبا التي أنفقت المليارات من أجل أن يصوت الشعب بلا على الاستفتاء، فبعد المحاولة الانقلابية الفاشلة سعت الدول الغربية بشكل مفضوح للقضاء على طموحات تركيا في أن تصبح دولة قوية تنافس الدول الأوروبية في كافة المجالات".

وتابع "وقد حشدت معظم هذه الدول وعلى رأسها ألمانيا معظم طاقتها الإعلامية والسياسية من أجل إفشال الاستفتاء ومن ثم إدخال تركيا في دوامة من التشتت والخلافات، وعلى الرغم من أن نتيجة التصويت لم تكن كبيرة لمن قالوا نعم إلا أن هذه هي الديمقراطية فقد خسر كثير من المرشحين في الغرب مقاعد الرئاسة على بضع مئات من الأصوات.

ومن ثم فإن اللعبة الديمقراطية توجب على من يمارسونها الرضوخ لقرار الشعب في النهاية، لكن هذا القرار الذي اتخذه الشعب التركي لم يكن هزيمة للمعارضة فقط وإنما الهزيمة الأكبر كانت لأوروبا التي وقفت بعناد وصراحة ضد التعديلات الدستورية ليس لأنها سترسخ النظام الرئاسي الديكتاتوري كما يدعون.. ولكن لأنها قضت على الدستور العلماني الذي قضى الأوروبيون ما يزيد على مائتي عام من أجل ترسيخه في تركيا، مائة عام من العمل ضد الدولة العثمانية حتى أسقطوها ومائة عام من دعم العلمانية ضد هوية تركيا المسلمة حتى تبقى في الحضن الغربي".

Facebook Comments