في رسالة مفتوحة قدمتها 18 منظمة حقوقية دولية ومحلية لأعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طالبت المنظمات المجلس باستغلال فرصة المراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة، والمقررة في نوفمبر المقبل، في التصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة في مصر.

وقدّمت المنظمات عدة توصيات بشأن وقف عقوبة الإعدام، والتعذيب، والعنف ضد النساء والفتيات، واحتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، ضمن انتهاكات واسعة أخرى في مصر.

يشار إلى أنَّ الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي (UPR) هو آلية تتضمن مراجعة واستعراض أوضاع حقوق الإنسان في كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتناوب كل أربع سنوات. وتحل المراجعة الدورية لمصر في 13 نوفمبر القادم.

وأكدت الرسالة أنه منذ الاستعراض الأخير لسجل مصر الحقوقي في 2014، تضاعفت انتهاكات حقوق الإنسان بصورة مقلقة، حيث وثقت المنظمات معدلات غير مسبوقة من قمع المنظمات الحقوقية، والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت المنظمات حكومات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للمشاركة في عملية الاستعراض، وتبني توصيات محددة لسطات النظام الانقلابي فى مصر بشأن العديد من الانتهاكات الحقوقية، منها وقف تنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة لإلغائها، ومراجعة قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لسنة 2015)، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (رقم8 لسنة 2015)، على ضوء الضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة، وبما يضمن عدم إحالة المدنيين إلى محاكم استثنائية أو عسكرية، واحترام مبادئ المسئولية الجنائية الفردية، ووقف المحاكمات الجماعية.

كما طالبت بوضع حد لممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الانفرادي المطول، مشددة على ضرورة السماح للمحتجزين بتلقي العناية الطبية العاجلة في المنشآت الطبية الملائمة، وعدم حرمانهم من حقهم القانوني في الزيارة. هذا بالإضافة إلى فتح تحقيقات في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري والمعاملة السيئة لضمان المحاسبة. كما شددت على ضرورة السماح بالزيارات المستقلة غير المقيدة وغير المعلنة مسبقًا لجميع أماكن الاحتجاز، واعتماد قانون شامل لمكافحة التعذيب يتسق مع مبادئ دستور 2014 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

أيضا طالبت بتعديل واعتماد تشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز، وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتنفيذ هذه التشريعات بفعالية. وذلك بما يشمل تعديل قانون الأحوال الشخصية وسنّ مواد قانونية تحظر العنف الأسري، بما فيها الاغتصاب الزوجي، فضلا عن حظر التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والاغتصاب. كما يجدر بالسلطات المصرية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء بشكل فعال، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال.

وطالبت أيضا بإخلاء سبيل جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، وكافة المحتجزين والمعتقلين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك المحامين، والصحفيين، والنشطاء العماليين، ونشطاء حقوق الأقليات، ونشطاء مجتمع الميم. كما ينبغي إنهاء تدابير المراقبة الشرطية المتعسفة، والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي في معاقبة المعارضين، وحفظ القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني المصرية، ورفع حظر السفر التعسفي عن الحقوقيين.

وأكدت ضرورة حماية حرية التعبير، والحق في تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي، وذلك من خلال تعديل قانون التظاهر (رقم 107 لسنة 2013) بما يتسق مع دستور 2014 والمعايير الدولية، ويسمح بالتظاهر بمجرد الإخطار المسبق للسلطات، ويحد من استخدام قوات الأمن للقوة. هذا بالإضافة إلى إلغاء قانون التجمهر (10 لسنة 1914)، وقانون الإعلام (180 لسنة 2018)، وقانون جرائم تقنية المعلومات (175 لسنة 2018)، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (149 لسنة 2019)، والكفّ عن إغلاق منظمات حقوق الإنسان بأوامر إدارية، ووقف حجب مواقع الإنترنت، لا سيما التابعة لمنظمات حقوق الإنسان والمواقع الإخبارية.

وشددت على أهمية السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية والمراقبين المستقلين والصحفيين بالوصول لشمال سيناء، وفتح تحقيقات عاجلة في جميع الانتهاكات من قبل الجماعات المتطرفة والقوات الحكومية على حد سواء. كما ينبغي سرعة صرف التعويضات للسكان المهجرين قسرًا أو المهدمة بيوتهم بالتشاور مع المجتمعات المحلية، على أن تضمن الحكومة توفير المساعدات الإنسانية الملائمة، والدعم في الحصول على سكان مؤقت بديل للسكان النازحين.

كما طالبت بتلبية طلبات هيئات الأمم المتحدة والآليات الأممية الخاصة بشأن إرسال بعثات رسمية إلى مصر، وضمان عدم تعرض أفرادها والمتعاونين معها للتنكيل – كالاعتقال التعسفي أو الترهيب.

وحثَّت الرسالة الحكومات على متابعة حالة حقوق الإنسان في مصر عن كثب بعد اعتماد نتائج الاستعراض، وطلب تحديث بعد عام من الاستعراض، حيث إن أغلب توصيات الاستعراض الدوري الشامل الماضي التي قبلتها مصر لم تُنفَّذ، الأمر الذي يبرز الحاجة لمتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبل، وتأكيد أن تجاهل مصر لحقوق الإنسان لم يعد مقبولًا.

واختتمت بضرورة ضمان أن يكون هذا الاستعراض منبرًا فعالا للانخراط بشأن سجل مصر الحقوقي، وينبغي على مصر رفع حظر السفر التعسفي عن العديد من الحقوقيين، للتمكن من المشاركة بحرية في أعمال الاستعراض في جنيف، ويُتاح لهم المشاركة دون خوف من الانتقام.

والمنظمات التي وقعت على الرسالة هى :

الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

رابطة حقوق الإنسان

سوليدار (SOLIDAR)

التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (CIVICUS)

اللجنة الدولية للحقوقيين

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

منظمة الخط الأمامي

كرامة – المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب

لجنة حماية الصحفيين

مراسلون بلا حدود

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

منظمة العفو الدولية

هيومن رايتس ووتش.

Facebook Comments