ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻨﺎﻥ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ حازم الببلاوي، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺪﻟﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ المعين من وزير الدفاع، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أحمد البرعي، ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻮﺯﺭﺍﺀ الانقلاب ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺣﻈﺮ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ 18 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻭﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺠﻤﻌﻴﺔ الإخوان، ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ الانقلابي ﺑﺤﻠﻬﺎ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ، ﻣﺆﻛﺪًﺍ ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ وفقا ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺭﻗﻢ 84 ﻟﺴﻨﺔ 2002.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻨﺎﻥ، ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، حيث طالبت ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ الانقلابي ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.

 

Facebook Comments