وزير خارجية البحرين يشير لإمكانية توجيه ضربة عسكرية لقطر

- ‎فيعربي ودولي

رانيا قناوي
كشف وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، مساء أمس الأحد، عن إمكانية توجيه ضربة استباقية من قبل دول الحصار ضد دولة قطر؛ بزعم أن بعض القوى الإقليمية تخطئ إن ظنت أن تدخلها سيحل المسألة، معتبرا أنه من مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم، والكفيل بحل أي مسألة طارئة.

وأضاف- في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على "تويتر"- أن "هناك تضاربا في سياسة قطر، فإما الالتزام بالنظام الإقليمي ومعاهداته الدفاعية المشتركة والثنائية مع الحليف الدولي الكبير، أو التدخل الإقليمي"، في إشارة إلى إمكانية التدخل العسكري ضد دولة قطر، التي وقعت اتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا، والتي بموجبها أرسلت تركيا 5 آلاف عسكري لقاعدة عسكرية في قطر، الأمر الذي منع دول الحصار من إتمام عملية الانقلاب على الأمير تميم بن حمد.

وأشار وزير خارجية البحرين، إلى أن "الانفراد بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي وأحزاب كالإخوان المسلمين وغيرهم، تضرب في أساسات الالتزام مع الأشقاء في مجلس التعاون".

وقال: "للتبسيط، هناك ضرورة للاختيار بين العهود مع الأشقاء والحلفاء من جهة وبين المتدخل الإقليمي الطارئ.. ما يصير مع بعض"، معتبرا أن "أساس الخلاف مع قطر هو سياسي وأمني ولم يكن عسكريا قط.. إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر".

وكانت دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) قد طالبت في قائمة مطالب قدمتها إلى الدوحة عبر الكويت، بإغلاق فوري للقاعدة العسكرية التركية في قطر.

"جيفري" يعتقد بنشوب الحرب

فيما تحدث الدبلوماسي الأمريكي الكبير، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جيمس جيفري، عن احتمالية تدخل عسكري كبير من قبل تركيا وإيران وروسيا في الخليج، إذا حاولت السعودية التدخل عسكريا في قطر.

وقال السفير الأمريكي الأسبق في سوريا والعراق، خلال لقاء له على قناة "الحرة" اليوم الإثنين: "السعوديون لو حركوا دبابة واحدة إلى الحدود خلال أيام، سيكون هناك طائرات إيرانية وتركية وربما روسية على الأراضي القطرية".

وفي 5 يونيو الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث دول الأولى عليها حصارا بريا وجويا، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، في عملية ابتزاز رخيصة، وهو ما نفته قطر مرار وتكرارا.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب"، تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.