كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع عجز الموازنة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين إلى 68.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016، بما يمثِّل نسبة 2.4% من الناتج المحلي مقابل 56 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضي بنسبة 2.3% من الناتج المحلي.

وقالت الوزارة -في تقريرها الشهري، اليوم الثلاثاء، الذي يعد الأول للموازنة الجديدة-: إن ارتفاع عجز الموازنة جاء نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 22.9% لتحقق 110 مليارات و400 مليون جنيه بنسبة 3.9% خلال شهري يوليو وأغسطس، مقابل 89.8 مليار جنيه بنسبة 3.7% من الناتج المحلى، خلال الفترة نفسها العام الماضى، عن جملة الإيرادات التي بلغت 46.3 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 1.6% من الناتج المحلي مقابل 1.4% من الناتج المحلي العام الماضي.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه البنك المركزي انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليصل إلى 8.3 جنيهات بالسوق الرسمية، فضلا عن إغلاق حوالي 50% من المصانع أبوابها خلال الفترة الماضية جراء استمرار أزمة الدولار.

Facebook Comments