ندد عدد من المقاولين والعاملين في قطاع بمحافظة السويس من ارتفاع أسعار "الرمال والزلط" الداخلة ضمن مواد البناء بنسبة 50 % بسبب الممارسات الاحتكارية التي ينفذها الجيش الثالث الميداني على مواد البناء.
وأوضح أحد المقاولين أن الجيش الثالث الميداني قام بفرض رسوم إضافية على محاجر الرمال والزلط بصحراء المحافظة، فضلا عن عمليات السيطرة على تجارة مواد البناء، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 50 %، مما ينذر بارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنفس النسبة تقريبا.
وأضاف تلك الممارسات الاحتكارية ستؤدي إلى حالة من الكساد وعزوف عن الشراء بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي لا يتناسب مع حالة المواطنين الاقتصادية، وفي الوقت نفسه سيتسبب في خسائر فادحة للكل العاملين في قطاع البناء في السويس والمدن المحيطة بها.
