كشف تقرير حديث، صادر عن جهاز التمثيل التجارى، عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 31% فى الواردات المصرية من الصين، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالى فى عهد الانقلاب الدموى، مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق، فيما تهاوت الصادرات المصرية غير البترولية لأكثر من 46% خلال نفس الفترة، وأشار إلى أن هذا الوضع ينذر باتساع الفجوة بين الواردات والصادرات المصرية- الصينية.

وقال التقرير الصادر عن جهاز التمثيل التجارى، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين: إن حجم التبادل التجارى بين البلدين، خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2014)، بلغ 8.5 مليار دولار أمريكى، بنسبة زيادة قدرها 16%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، مشيرا إلى زيادة الواردات الصينية بشكل ملحوظ لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكى فى وقت تراجعت فيه الصادرات المصرية لتصل إلى 900 مليون دولار فقط.
وأضاف أن قيمة العجز التجارى بين مصر والصين خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2014) حوالى 6.7 مليار دولار أمريكى. ورصد التقرير زيادات ملحوظة فى عدد من الواردات الصينية لمصر، وعلى رأسها أجهزة الهواتف المحمولة، والتى ارتفعت صادرات الصين منها إلى مصر لتصل إلى 255.9 مليون دولار، أى ما يوازى 1.8 مليار جنيه .
وأشار إلى أن واردات مصر من المشمعات والخيام، بلغت قيمتها 243 مليون دولار بقيمة 1.7 مليار جنيه، وبنسبة زيادة قدرها 549%، وكذلك أدوات الكريستال السائل التى حققت ارتفاعاً بنسبة 186% خلال هذه الفترة، لتصل قيمتها إلى 177.3 مليون دولار، مقارنة بما قيمته 61.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2013.
وتوقع التقرير استمرار نمو الصادرات الصينية لمصر خلال الفترات القادمة فى ظل معدلات النمو الاقتصادى الكبيرة التى تحققها الصين وارتفاع معدلات إنتاجها المستمرة، بالإضافة إلى الميزة التنافسية التى تتمتع بها المنتجات الصينية فى السوق المصرية.
وكشف أن من أهم بنود الصادرات المصرية الرخام وخامات الحديد والقطن ومنتجات النحاس والموالح .
 

Facebook Comments