كتب حسن الإسكندراني:

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، البرلمان الألماني على الإقدام فى خطوة الموافقة على الاتفاق الأمني المقترح مع وزارة الداخلية المصرية، مؤكدين أنه يعنى توريطه فى انتهاكات بالتعذيب والإخفاء القسرى.

جاء ذلك عبر إنفوجراف عرضته شبكة الجزيرة مصر، عبر موقعها الإلكترونى بفيس بوك، الأربعاء، إنفوجراف، لتقرير صدر مؤخرا من قبل المنظمة، أكدوا أنه من المقرر أنه يتم عرضه للتصويت بعد غد 28 إبريل الجارى، الذى سيكون مع جهاز أمني ارتكب عناصره التعذيب والإخفاء القسري، وعلى الأرجح القتل خارج نطاق القضاء. نتيجة لذلك قد يجعل الاتفاق المسئولين الألمان متواطئين في انتهاكات حقوقية جسيمة.

ينص الاتفاق بوضوح على أن التعاون سيحكمه القانون الوطني لكل بلد ولا يشير إلى القانون الدولي فيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية أو التعذيب أو الإخفاء القسري أو القتل خارج القضاء، رغم إشارته إلى "دعم حقوق الإنسان". حقيقة عدم حصول أي عنصر في الأمن الوطني على إدانة نهائية بالتعذيب أو سوء المعاملة يثبت  أن القانون الوطني المصري غير كاف لمنع هذه الانتهاكات.

وقد وقّع وزير داخلية الانقلاب اللواء مجدي عبدالغفار، الاتفاق مع نظيره الألماني توماس دي ميزيير في يوليو 2016، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الألماني.

ويهدف الاتفاق إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ويحدد 22 مجالا للتعاون (مثل منع ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال) بين السلطات الألمانية المختلفة (وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية وغيرها)، ووزارة الداخلية المصرية.

Facebook Comments