الحرية والعدالة
قال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن وزارته بالتعاون مع البنك المركزي تعتزم طرح أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل خلال شهر مايو الجاري، بقيمة إجمالية 66 مليار جنيه، وذلك لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن قيمة الـ66 مليار جنيه تتوزع على عدد من الآجال والعطاءات، موضحًا أن "هناك 8 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و10 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، إضافة إلى 13 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و15 مليار جنيه لأجل 364 يومًا".
وذكر المصدر أن العطاءات ستشمل أيضًا طرح سندات طويلة الأجل، هذه السندات تتوزع على 3 مليارات جنيه سندات صفرية الكوبون لأجل 18 شهرًا، و4.250 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، و4.250 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، 4.250 مليار جنيه لأجل 7 سنوات، ومثلها لأجل 10 سنوات.
 

Facebook Comments