قال مسئول بارز بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية: إن وزارته تراجعت عن عزمها تخصيص 10 ملايين متر لوزارة السياحة بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط شمال مصر، لإقامة مشروع سياحي باستثمارات مبدئية 7 مليارات دولار (70 مليار جنيه مصري)، بناء على طلب الجيش نقل ولاية الأرض إليه.
وأضاف المسئول يوم السبت نقلا عن "العربي الجديد" بالقاهرة: إن هذه القرارات المتضاربة، ستضيع على الدولة استثمارات ضخمة في المشروع السياحي الذي كان مقررا أن تطرحه وزارة السياحة المصرية الفترة المقبلة، ويستهدف إقامة 5 آلاف غرفة فندقية.
ووقعت وزارتا الإسكان والسياحة في عهد رئيس الوزراء الشرعي الأسبق د. هشام قنديل، بروتوكول تعاون لإقامة مدينة مليونية تضم تجمعات سياحية وسكنية بمنطقة العلمين على مساحة 10 ملايين متر، على أن تتم إقامة مناطق صناعية وتجارية وزراعية بالمناطق الخلفية كمرحلة أخرى من المشروع. وأضاف المسئول: الجهات السيادية قالت إن الأرض ربما تدخل ضمن مشروعاتها السكنية التي تعتزم إقامتها عبر الشركة الإماراتية أرابتك لإقامة مليون وحدة سكنية.
والمشروع كان يستهدف إنشاء مرسى لسياحة اليخوت على ساحل البحر المتوسط، ينقل مصر إلى مارد سياحي على ساحل المتوسط " تنافس به تركيا و"إسرائيل" وإسبانيا في هذا النمط السياحي، فضلا عن توفير آلاف الفرص للأيدي العاملة سواء مباشرة وغير مباشرة. إلا أن التعليمات الأخيرة أوقفت المشروع.
