“مالية الانقلاب” تتوقع زيادة العجز في الموازنة إلى 12%

- ‎فيتقارير

الحرية والعدالة   توقع هانى قدرى دميان، وزيرالمالية في حكومة محلب الانقلابية، زيادة العجز في الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2013-2014 إلى نسبة تترواوح بين 11و 12% من الناتج المحلي الإجمالي.   وكان أحمد جلال، وزير المالية السابق في حكومة الببلاوى الانقلابية، يتوقع عجزا بنحو 10%، حتى بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.   هذا ولم يوضح «قدرى» كيفية سد العجزالمتوقع، فى ظل استمرارالاعتصامات والاحتجاجات الفئوية المطالبة بصرف الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى ضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، والإيرادات وانهيار الوضع العام بالدولة في ظل رفض متنام لسياسيات الحكومات المعينة من سلطة الانقلاب.   وعكس ما صرح به قائد الانقلاب من الدعوة إلى التقشف بالنسبة للطبقات الكادحة والفقيرة انتقد مسؤول بارز بوزارة المالية تحول وزيرالمالية الحالى هانى قدرى الى انتهاج سياسة مالية توسعية خلال الفترة الحالية، رغم اتباعه فى السابق سياسة تعتمد على التقشف وترشيد الإنفاق، مؤكدا أن «قدرى» يرى ضرورة التحول فى الأزمة الى التوسع فى الإنفاق والتخلى عن السياسة الانكماشية، منتهجا نفس سياسة الوزير السابق أحمد جلال.