كتب يونس حمزاوي:
كشف المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، عن أن 70% من مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى مغلقة الأمر الذي يعكس حالة الانهيار الذي يشهده القطاع.
ويحذر زيدان من أن صناعة الغزل والنسيج في خطر منذ ما يقرب من عام كامل، يعاني منها أصحاب المصانع والعمال على حد سواء.
وأشار زيدان، إلى أن من أكثر ما يمثل خطورة على تلك الصناعة، أن هناك أكثر من 70% من المصانع الموجودة بمدينة المحلة تم إغلاقها بشكل فعلي، حيث إن أكثر من 860 مصنع مرخص تم إغلاقه إضطرارياً بشكل كامل من جملة 1200 مصنع، بالإضافة أن باقي المصانع تعمل بطاقة أقل بكثير مما كانت تعمل به من قبل، وكذلك ارتفاع أسعار الغزول، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، ومنافسة المنتجات الصينية التي غزت الأسواق، فضلاً عن زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء، مما أدى إلى إنهاء أرزاق العديد من العمال وإغلاق عدد كبير من المصانع.
وأوضح زيدان في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن مصر تحتل المرتبة 132 على مستوى العالم فى تلك الصناعة، مشيرا إلى أن مصر بها حوالي 4000 مصنع وورشة متعلقة بتلك الصناعة، سواء كانت مصانع حكومية أو خاصة، مما يستوجب إيجاد حلول لإنقاذ صناعة كانت تمثل أكثر من 25 % من حجم الصادرات المصرية للخارج.
الحكومة هي السبب
ويتهم زيدان حكومة الانقلاب و"السياسات التي تتبعها الدولة في تصريف منتجات القطاع العام، وكذلك الإهمال الذي تعاني منه الآلات والمعدات، وغياب أي محاولة للإحلال أوالتجديد لها" بالتسبب في الكارثة.
وقالت إن سياسات الحكومة هي التي جعلت من المنتج المصري غير قادر على المنافسة بين المنتجات الأخرى، وكذلك وجود بدائل للقطن المصري طويل التيلة من دول أخرى، وغياب الدعم الحكومي لصغار المنتجين، وكذلك عدم قدرة العمال على التنافسية الموجودة حالياً في مجال المنسوجات والغزل؛ نتيجة غياب التدريب اللازم لهم لمواكبة كافة التطورات على تلك الساحة.
ولفت زيدان أن تلك الصناعة يعمل بها أكثر من مليون ونصف مهندس وعامل مما يمثل حجم الأزمة الحقيقية إذا ما لم يتم السيطرة عليها. واقترح زيدان، عدداً من الحلول يمكن المضي بها من أجل إنقاذ تلك الصناعة، ومنها ضرورة التوسع في زراعة القطن حيث أن المساحة المنزرعة لا تتجاوز 100 ألف فدان، في حين أن صناعة الغزل والنسيج تحتاج حوالي 250 ألف طن سنوياً، مما يعكس حجم الأزمة الموجودة حالياً، وأوضح أن الدولة تستورد بمليار و200 مليون دولار سنوياً أقطان قصيرة التيلة، حيث أن حصة مصر من إنتاج القطن طويل التيلة قد تراجعت لتبلغ 8% بعد أن كانت 40%.