توقف 260 مصنعا بسبب خلافات انقلابيّ الإسكان والصناعة

- ‎فيأخبار

بسبب الاستحواذ على العوائد الخاصة بالتراخيص، اشتعل الصراع خلال الأيام الأخيرة بين وزارتي الصناعة والإسكان في حكومة الانقلاب على إصدار التراخيص الخاص بالمصانع الألف المزمع إنشاؤها في المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وذلك في محاولة لكل منها في الاستحواذ على عوائدها، رغم أن المستثمرين يتكبّدون تكاليفها سواء بصورة مباشرة أو من خلال دفع الرشاوى.   وتسببت الخلافات -بحسب موقع "وراء الأحداث"- بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية في وقف المصانع التي لا يتعدى عددها الحقيقي حتى الآن 260 مصنعا، بمساحة لا تتجاوز 300 متر، وبات المشروع مهددًا بالتوقف بسبب تمسك كل هيئة بأولوية إصدار التراخيص للمستثمرين.   وكشف فتحي غنيم، رئيس جمعية مستثمري القاهرة الجديدة، أن جهاز المدينة خصص الأراضي للمستثمرين وتم تسليمها لهم منذ العام الماضي، على أمل توصيل المرافق في أقرب وقت ممكن، موضحا أن كل المستثمرين ممن حصلوا على أراضٍ لإقامة مشروعات عليها بمساحة 300 متر للمشروع، أوقفوا كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات لحين التوصل إلي اتفاق بين جهاز المدينة وهيئة التنمية الصناعية.    وأكد أن الجهاز كان الجهة المعنية منذ حصول المستثمرين على الأراضي، إلا أنه بنهاية الشهر الماضي أبلغت وزارة الصناعة جهاز المدينة بأن هيئة التنمية الصناعية هي المعنية بالتراخيص والموافقات، مشيرا إلي أن جهاز المدينة برئاسة المهندس علاء عبد العزيز أعلن تمسكه بإصدار الموافقات والتراخيص باعتبار أن المنطقة الصناعية تحت ولايته. وأوضح غنيم أن جمعية المستثمرين طالبت هيئة التنمية الصناعية بحل مشكلات المصانع الكبيرة التي لا تزال في انتظار الموافقات الخاصة بها ولم يتم إصدارها حتى الآن، لأن ذلك يمثل أهمية أكبر من إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة.   وفي سياق متصل، كشف مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عن وجود أزمة كبيرة في ذلك المشروع لعدم توصيل المرافق اللازمة له، الأمر الذي أدى إلى تأخر تسليم المشروع في الموعد المحدد له، موضحا أن عدد المصانع التي تم حصرها حتى الآن بلغ 260 مصنعا.   وأضاف المصدر أن عدم التوصل إلى حل سريع بشأن التراخيص سيهدد بتعطيل أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية، ولن تتمكن الهيئة من إنجاز المشروع خلال العام الحالي. 

ونقلت صحيفة "الوطن الموالية للانقلاب عن مصادر حكومية، أنه تم تأجيل إطلاق المشروع، نظرا لأن عدد المصانع قليل، إضافة لعدم وجود طرق ممهدة أو مرافق صالحة، وتأكد من عدم إمكان إتمام المشروع خلال شهر ونصف الشهر، كما هو من المفترض أن يعلن عنه.