أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخضية أن الموازنة حملت تناقضًا كبيرًا بين آمال النمو وتنمية الإيرادات الضريبية، في نفس الوقت الذي تتحذ إجراءات لتخفيض سعر الضريبة وتقديم المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الخاص، مبينة أن الفقراء لا زالوا يتحملون العبء الرئيسي في محاولات تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الإنفاق العام. وشككت المبادرة من خلال تقرير بعنوان "استهداف عجز أقل ونمو أعلى"، حول البيان المالى لموازنة الدولة 2015/2016 في الأسس التي بنيت على أساسها تقديرات وزارة المالية أو تعديلات قائد الانقلاب بخصوص الموازنة العامة للدولة بعد إدخال تعديلات جوهرية عليها بعد إرسالها لقائد الانقلاب من قبل وزارة المالية بحكومة الانقلاب للعام الثاني على التوالي. وانتقد تقرير المبادرة التراجع غير المسبوق في مستوى شفافية الموازنة العامة للدولة، التي لم تصدر مؤشراتها إلا بعد منتصف يونيو 2015، ولم تتح على موقع وزارة المالية فعليًّا إلا بعد مرور أسبوع كامل من السنة المالية. وأضافت المبادرة في أن البيان المالي غاب عنه النص بوضوح على حجم الناتج المحلي المتوقع للعام الماضي، الذي احتسب وفقه نسب العجز المتحققة بنحو 10.8%. وأشار التقرير إلى أن السياسة الضريبية تميل إلى الاعتماد على الضرائب غير المباشرة بما لها من آثار سلبية على الفقراء، واستهداف النمو يبقى كما هو مثل عصر ما قبل 25 يناير 2011، موضحة أن هناك تراجعًا في مخصصات المستحقات الدستورية في التعليم والصحة بشكل يؤكد على رؤية حكومة الانقلاب لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالحد من الإنفاق على الخدمات الأهم في حياة المواطن، وبخاصة الأكثر فقرًا.
