كشف د. السيد أبو الخير -الخبير القانوني- أن قرار "السيسي" الأخير بتفويض "محلب" رئيس وزرائه بعدة اختصاصات منها "التصرف بالمجان في أملاك الدولة" ونزع ملكية العقارات وغيرها أنه قرار صادر من مغتصب السلطة لذلك فهو منعدم قانونا.كما أن القرار استند على وثيقة الانقلاب المنعدمة أيضا بالتالي فهو منعدم.
محذرا من أن القرار مخالف مخالفة صريحة وواضحة لقوانين نزع الملكية والتصرف في أراضي الدولة بالمجان التي تقضي بإصدار مثل هذه القرارات تنفيذا لقوانين وليست لقرارات من رئيس وزراء.
مضيفا في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" أيضا القرار له بعد سياسي خطير جدا لم يستطع أن يتحمله "السيسي" لخطورته على الدولة بالتصرف في أراضيها بالمجان ونزع الملكية بتلك السهولة، وسوف تكون آثاره خطيرة على سيادة الدولة واستقلالها، لذلك فقد فوض من لا يملك لمن لا يستحق في أن يهب أراضي الدولة ونزعها لرئيس وزراء مؤقت قريبا سوف يُلقى في مزبلة التاريخ، ومن ثم لا يمكن مساءلة أحد عن هذه الجرائم الخطيرة وبالتالي تفلت ويفلت قادة الانقلاب من المسئولية والمحاكمة.
ويرى أن القرار جاء لتنفيذ أجندة خارجية ترمي لتمليك أراضي مصر وسيادتها وقرارها للأجانب أو بالأصح ليهود، مما يهدد وجود الدولة في مصر. ونبه إلى أن هذا القرار تكملة لقرار إعادة رسم حدود المحافظات في مصر تمهيدا لتقسيمها لدويلات وفقا لمخطط يهود الذي ينفذه قائد وقادة الانقلاب.
مؤكدا أن تفويض من لا يملك لمن لا يستحق أخطر أمور الدولة وفي مجالات لها تأثيراتها الخطيرة ليس على اقتصاد مصر بل على وجودها كدولة موحدة، وتساءل ماذا بقي للسيسي ليفعله بعد هذا التفويض؟ ويعتقد "أبو الخير" أن هذا القرار خطوة كبيرة وخطيرة جدا في مهمة الانقلاب وقادته وهي هدم مصر كدولة موحدة وانهيار تماسكها تمهيدا لتقسيمها.
