الحرية والعدالة
أكد الصحفي البريطاني توم ستيفنسون مراسل صحيفة فايننشيال تايمز في القاهرة إن مصر ”تبادل الديون بمزيد من الديون من أجل كسب صف شركات الطاقة".
وأوضح ستيفنسون في تقرير بموقع ”this is africa” التابع لمؤسسة ”فايننشيال تايمز” أمس الثلاثاء أن شركات النفط والغاز التي تملكها الحكومة المصرية مدينة، بما يزيد عن 6 مليار دولار، لشركات طاقة أجنبية تقوم بتشغيل حقول النفط والغاز في كل من شبه جزيرة سيناء، وخليج السويس، والبحر المتوسط، والصحراوين الشرقية والغربية.
وأضاف أن ” الحكومة المصرية قررت أنه من مصلحة استمرار الاستثمار الأجنبي، والحفاظ على احتياطي النفط أن تقوم بتسديد ديونها لدى شركات الطاقة الدولية عبر الاقتراض من بنوك محلية ودولية”.
ونقل الكاتب عن حمدي عبد عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول فى حكومة الانقلاب، قوله: ”الهيئة المصرية العامة للبترول سوف تطرح مناقصة للاقتراض من بنوك محلية ودولية، من أجل تسديد بعض من تلك الديون".
واعتبر عبد العزيز أن الهدف من تلك الخطوة يتمثل في تحفيز الاستثمار الأجنبي من شركات الطاقة العاملة في مصر، بغية إنعاش الإنتاج، عبر المزيد من البحوث والتطوير والاستكشافات”.
وأشار الكاتب إلى أن وزارة البترول المصرية وافقت على تسديد كافة الديون المستحقة لشركات النفط الدولية بحلول عام 2017، عوضا عن وعد سابق بتسديد نصف الديون المستحقة.
ولفت التقرير إلى أن مصر تعتزم إعادة 1.5 مليار دولار من إجمالي تلك الديون، بحلول سبتمبر 2015.
وأشار المسؤول المصري إلى أن هيئة البترول تلقت ثلاثة عروض من ثلاثة مصارف محلية، وكذلك عبر مقرضون دوليون عن استعدادهم لإقراض مصر، لكن رفض تحديد أسماء تلك المؤسسات المصرفية، لحين انتهاء المفاوضات، بحسب التقرير.
وأردف ستيفنسون: ”الديون المصرية لدى شركات الطاقة تتزايد بمقدار 200 مليون دولار، إذ تقول الحكومة إن الديون بلغت 6.3 مليار دولار، فيما تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنها تبلغ مستوى 7.5 مليار دولار".
ونوه التقرير إلى أن مصر تمثل أهمية استراتيجية لدى أسواق الطاقة العالمية، حيث تعمل شركات دولية، على نحو مكثف في مصر، لكن تلك الشركات امتنعت مؤخرا عن ضخ استثمارات جديدة جراء تصاعد الديون.
ومضى يقول: ” مصر تجاهد من أجل تسديد فواتيرها المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية ، بسبب تحويلها كمية متزايدة من الطاقة لتلبية الإنتاج المحلي، بحيث لا يتبقى إلا القليل للتصدير..لا سيما وأن مصر هي أكبر مستهلك للنفط والغاز في إفريقيا، وتأمل الحكومة في تقليص معدل الاستهلاك، من خلال رفع مرحلي لدعوم الطاقة بدأ في الرابع من يوليو الماضي".
وأضاف أن تلك التطورات دفعت شركة الطاقة البريطانية "بي بي"، إلى إعلان خطط استثمارية جديدة في مصر، بحسب كيم بلومي المتحدث باسم الشركة، الذي أشار إلى توقيع "بي بي" لخطاب نوايا غير ملزم مع شريك محلي لدراسة إمداد الغاز إلى منشأة تسييل الغاز المصرية Egyptian LNG”، لكنها ربطت تمويلها بحدوث تحسن ملموس في مناخ الاستثمار.
وكان وزير البترول المصري شريف إسماعيل قد أشار في 26 يونيو الماضي إلى استئناف مشروع غاز "غرب دلتا النيل"، الذي كانت تنفذه شركة "بي بي" باستثمارات 10 مليار دولار، وتعطل تنفيذه على مدى السنوات الثلاث الماضية.
لكن روبرت واين مسؤول الشركة البريطانية قال إنه لم يتم الوصول لاتفاق بعد لاستئناف المشروع، مع اعترافه بحدوث تقدم في هذا الشأن.
وتطرق التقرير إلى أن الحكومة وقعت صفقات جديدة مع الشركات الدولية لكسب صفها، مثلما حدث في 19 يونيو الماضي، حينما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (EGAS) تفاوضها من أجل بنود أكثر جذبا مع الشركة الألمانية RWE DEA.
وبحسب الكاتب البريطاني، فإن مصر غازلت المزيد من الشركات الدولية، حيث عقد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اجتماعا مع مستثمرين بارزين في 10 يوليو المنصرم، لمناقشة "تسوية ودية" للحجم الكبير من المنازعات بين القطاعين الخاص والعام.
وعلاوة على ذلك، سددت الحكومة المصرية في 4 يوليو زهاء 700 مليون دولار من ديونها المستحقة لنادي باريس، الذي يضم أكبر اقتصاديات العالم، وبلغ إجمالي ديون مصر المستحقة له في ديسمبر 2013 زهاء 3.7 مليار دولار.
من جهتها، قالت الباحثة الأمريكية بمعهد كارنيجي ميشيل دن:” ربما وصلت الأمور إلى حد انخفض فيه إنتاج تلك الشركات الدولية في مصر،، وكان يجب فعل ذلك..العجز عن دفع مستحقات شركات دولية مشكلة ينبغي التعامل معها بجدية، لكن لا توجد استراتيجية واضحة في مصر في الوقت الراهن..نرى تلك الخطوات لكن ليس هنالك ثمة شفافية كما أن الأمر يسير وفقا للظروف، وليست جزءا من مجموعة واضحة من السياسات".
