كشف الكاتب الصحفي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، عن معاناة الصحف الحكومية من مشكلات مادية ومهنية كبيرة، مشيرا إلى أن رقم الخمسين ألف نسخة يوميا لا يتحقق بأي من المؤسسات الصحفية عدا الأعداد الأسبوعية لها، وأن أي مجلة أسبوعية تصدرها أي مؤسسة لا يتخطى توزيعها الألف نسخة، شاملة التوزيع المجاني في مجتمع به 95 مليون نسمة.
وقال الولي، في مقال له بعنوان “خصخصة مؤسسة الأهرام الصحفية”، إن “تصريح وزير قطاع الأعمال العام المصري عن وجود مخطط لإعادة هيكلة الصحف القومية، يبدأ من مؤسسة الأهرام لينتقل لباقي المؤسسات الصحفية، وتصريح وزيرة التخطيط عن حصول بنك الاستثمار القومي التابع لوزارتها على أراضٍ بنحو 8 مليارات جنيه، من اتحاد الإذاعة والتلفزيون كجزء من مديونية الاتحاد للبنك، ضمن خطة إعادة هيكلة ماسبيرو، جاءا ليشيرا إلى وجود خطوات عملية على الأرض نحو خصخصة المؤسسات الإعلامية، بعد أن ظل ذلك الملف مقتصرا على عقد الاجتماعات والتصريحات خلال عدة وزارات سابقة، تناوب الملف خلالها الانتقال ما بين وزارات المالية والتخطيط وقطاع الأعمال العام، منذ وزارة يوسف بطرس غالى للمالية- في عهد مبارك- وحتى وزارة أشرف العربي للتخطيط”.
وأوضح الولي أن “ما يعزز ذلك ما صدر عن إدارة مؤسسة الأهرام، في ديسمبر الماضي، من اتجاه لبيع نسبة 25% من أسهم المؤسسة بالبورصة، وأن الأمر ينتظر موافقة القيادة السياسية للبدء به، وما تم إعلانه حينذاك من اتفاق مع وزارة قطاع الأعمال العام لوضع خطة لاستغلال الأصول العقارية التابعة للمؤسسة في عدة محافظات، والاستعانة بوزير المالية الأسبق أحمد جلال لإدارة هذا الملف، ومن هنا كان تصريح وزير قطاع الأعمال العام الأخير رغم أنه أمضى بالوزارة حوالي خمسة أسابيع فقط”، مشيرا إلى أن إدارة مؤسسة الأهرام تقر بوجود خسائر مثلها مثل باقي المؤسسات الصحفية الخاسرة جميعها، وتقر بأن الخسائر لن تنتهي في ضوء خطط التطوير التي ستقوم بها قبل عام 2021، ولهذا ترى أن الخصخصة ستجلب لها موارد تكفل لها دفع تكلفة الأجور العالية لنحو عشرة آلاف موظف، رغم استهدافها خفض العدد تدريجيا إلى ستة آلاف عام 2025.
وأكد الولي أن الحكومة تريد التخلص من الأعباء الشهرية التي تدفعها للمؤسسات الإعلامية، والتي بلغت حسب وزارة المالية 420 مليون جنيه بشهر ديسمبر الماضي وحده، و270 مليون جنيه بشهر يناير الماضي، وهو الرقم الشهري المتكرر والذي يزيد ببعض الشهور، كما تريد الحصول على بعض أصول تلك المؤسسات للوفاء بديونها للجهات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن حصيلة بيع الأسهم المقترحة لن يذهب كاملا للمؤسسات الصحفية، ولكن ستحصل الجهات الحكومية من ضرائب وتأمينات وجمارك ومرافق، بخلاف البنوك منها على جزء من ديونها للمؤسسات.
وتوقع الولي عدم إقبال القطاع الخاص على شراء أسهم بنسبة 25% من مؤسسة الأهرام، باعتبارها نسبة لا تكفل له السيطرة على الإدارة واستمرار الإدارة الحكومية التي تسببت في الخسائر المتراكمة، وبالتالي تآكل حصيلة بيع تلك الأسهم خلال سنوات قليلة، خاصة مع توزيع أرباح سنوية بكل المؤسسات الخاسرة.
وأشار الولي إلى أنه قد يصبح البديل من خلال الضغط المعنوي على كبار رجال الأعمال لشراء تلك الأسهم، وربما قبل بعضهم الشراء للأسهم أملا في الاستفادة بها بعد تغير الظروف السياسية الحالية، خاصة وأن النسبة المطروحة للبيع ستزيد حتما بالسنوات المقبلة، وقد تدفع الجهات الحكومية وما أكثرها لشراء جانب من تلك الأسهم، ولدى الحكومة خبرة في هذا المجال خلال عملية دفع الاتحادات والجمعيات والمؤسسات الشركات العامة لشراء شهادات حفر قناة السويس.
وذكر الولي أن هناك رأيا آخر يرى أن خطوات الملف ستظل بطيئة، بدليل استمرار الخسائر الضخمة لمؤسسات مثل دار المعارف ودار الهلال، وتدنى أرقام توزيع مطبوعتهما دون تدخل حاسم، فما يهم النظام هو الولاء التام مهما كانت التكلفة.
وأضاف الولي “من يصدق أن رقم الخمسين ألف نسخة يوميا لا يتحقق بأي من المؤسسات الصحفية عدا الأعداد الأسبوعية لها، وأن أي مجلة أسبوعية تصدرها أي مؤسسة لا يتخطى توزيعها الألف نسخة، شاملة التوزيع المجاني في مجتمع به 95 مليون نسمة”، مشيرا إلى أنه بدون حرية الإعلام واستقلال المؤسسات، لن تنجح تلك المؤسسات سواء الصحفية منها أو الإعلامية، خاصة وأن نجاح كل من الجانب الخبري والتحريري بها هو الذي يجر باقي قطاعات نشاطها من إعلانات وتوزيع.
