يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول أذون خزانة لأجل 91 يومًا 7.2 مليار جنيه، وأذونًا بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني للدول والشركات، أصدرت مؤخرًا تقريرًا مهمًا عن سوق القروض في منطقة الشرق الأوسط للعام الجاري، كشفت فيه عن احتلال مصر المرتبة الأولى في المنطقة من حيث الاقتراض خلال العام الجاري، باقتراض يصل إلى 46.4 مليار دولار، بما يعادل 26% من إجمالي الاقتراض طويل الأجل في المنطقة.
