لم يكن الشاب محمد خطاب الذي لقي مصرعه على يد مليشيات الانقلاب بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية هو الأول في قائمة ضحايا شرطة الانقلاب، التي اعتاد ضباطها على استعمال العنف والبلطجة ضد المصريين في كل مكان.
قناة “مكملين” أذاعت تقريرا مساء الأربعاء، أكدت فيه أن محمد خطاب قتل بعد تلقيه رصاصة أطلقها ضابط على أحد المقاهي الشعبية أثناء إطلاق قوة أمنية الرصاص العشوائي على المواطنين بمنطقة “الجرن”.
تجمهر أهالي الشاب القتيل حول الجثة عقب الواقعة، وحطموا سيارة الشرطة وحاولوا الاعتداء على الضابط الذي فر من المكان بعد الحادث، كما تجمعوا مجددا أمام المستشفى الذي تم نقل الضحية له، وقطعوا الطريق وحطموا استقبال المستشفى وبوابة المشرحة وسيارة أخرى تابعة للشرطة.
هذه الحالة لم تكن الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، حيث سبقها العديد من الحالات الأخرى التي لم يحاسب مرتكبوها حتى الآن، وإن حاول أهالي الضحايا المطالبة بمحاسبة المتورطين في قتل أبنائهم يتم التنكيل بهم كما حدث مع ضحية المقطم الشاب محمد عبدالحكيم محمود الشهير بـ”عفروتو”، الذي قتل داخل قسم شرطة المقطم في يناير الماضي نتيجة التعذيب، حيث اعتقلت قوات الأمن أكثر من 100 شخص من أقاربه وجيرانه.
وفي عام 2017 فقط تم قتل 208 شخص في مصر خارج إطار القانون على يد قوات أمن الانقلاب حسب ما وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في عهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الذي يلاقي العديد من الانتقادات المحلية والدولية للانتهاكات التي يمارسها ضد الشعب.
وفي مصر “أينما تكونوا يدركم الموت” على يد رجال الأمن أو إن شئت فقل رجال الخوف ولا شرط أن تكون مجرما أو معارضا سياسيا لتقتل خارج إطار القانون، لكن يكفي أن تكون هدفا لنشان ضابط متهور لا يخشى المحاسبة، ولما لا.. فالجنرال المنقلب في بداية استيلائه على السلطة قالها صريحة لضباطه “اقتلوا ولن تحاسبوا”.
