أكدت منظمة الشفافية الدولية أن تداول المعلومات يمثل حجر الزاوية في مكافحة الفساد في البلدان الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا- كما هو الحال في العالم أجمع.
وقالت المنظمة – في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني- إن المواطنين في تلك الدول بحاجة ماسة إلى معرفة ما تقوم به حكوماتهم وأوجه الانفاق الخاصة بالإيرادات الضريبية والدخول الحكومية الأخرى.
وأضاف تقرير المنظمة أنه بدون توافر الإرادة السياسية، والإطار القانوني لتطبيق هذا على الأرض وأيضا الألية الملائمة لإنفاذه، سيعيش المواطنون في غفلة من أمرهم، ما يهيء التربة الخصبة لنمو الفساد واستفحاله.
وأوضح أن الحق في الحصول على المعلومات، حرية التعبير وتوفير مساحة مناسبة لمنظمات المجتمع المدني كي تكون جزءا من عملية صنع القرار، هي عوامل حاسمة ولا غنى عنها في تحقيق الديمقراطية وتفعيل حقوق الانسان.
على صعيد متصل، نوه التقرير إلى أن خمسة من مواثيق منظمة الشفافية وكذا المنظمات الشريكة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في مصر، الكويت، المغرب، فلسطين واليمن طالبت بالفعل حكومات تلك الدول بصياغة قوانين تكفل تداول ونشر المعلومات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لتنفيذها في الوقت الراهن.
وقال التقرير إن حكومات هذه الدول لديها فرصة لإظهار التزاماتها التي قطعتها على نفسها في السابق بإحترام الشفافية، القيم الديمقراطية ومباديء حقوق الانسان من خلال "الأفعال لا الأقوال".
وجددت المنظمة في ختام تقريرها التزامها بالعمل المستمر من أجل دعم مطالب الشعوب ومنظمات المجتمع المدني كي تضطلع بأدوار أكثر حيوية في منطقة الشرق الأوسط.
