كشفت الباحثة العمالية، فاطمة رمضان، مخاطر قانون الإفلاس الجديد، الذي أقره برلمان الانقلاب فى 28 يناير 2018.
وأضافت “رمضان” قائلة: “بالنظر فى القانون الذى تم نشره على بعض المواقع، نجد أنه يحوى 262 مادة شملت كل شىء فيما يخص الدائن والمدين، بما فى ذلك الإفلاس فى حال توقف التاجر عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات “.
وتابعت مستكملة: “إلا أن القانون ظهر وكأنه لا يرى العمال الذين يعملون فى هذه الشركات، وعلى الرغم من هذا لم نسمع بأن أحدا من النواب أعضاء الاتحاد النقابى الحكومى قد اعترض أو علق عليه؟ ففى مادة 19 والخاصة بالطلب المقدم لإعادة هيكلة وتنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية، يتم إرفاق 9 مستندات ليس من بينها مستند واحد عن العمال لدى التاجر سواء عددهم أو أجورهم أو مستحقاتهم، أو وضعهم فى إعادة الهيكلة.. كذلك الوضع بالنسبة للطلب المقدم فى عملية التصالح أو الإفلاس م36، م77 “.
وإذا كان عقد العمل محدد المدة لا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم استمرار التجارة ويجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض”.
